المواطن فايق.. رفع الأجور والمعاشات في الجزائر 2025 بشكل رسمي وبشرى سارة

كشفت الحكومة الجزائرية مؤخرًا عن موعد رسمي لرفع الأجور والمعاشات في عام 2025، حيث سيتم تطبيق زيادة بنسبة 20% على رواتب المتقاعدين بدءًا من مايو من العام ذاته. تأتي هذه المبادرة في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة مع التحديات المتزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة واستمرار التضخم الاقتصادي.

موعد رفع الأجور والمعاشات في الجزائر 2025

من المقرر أن تبدأ الحكومة الجزائرية في تطبيق زيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من دفعة شهر مايو 2025، وستستفيد من هذه الزيادة جميع فئات المتقاعدين؛ ومنهم المتقاعدون المدنيون والعسكريون والمستفيدون من منظومة الحماية الاجتماعية. يشكل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تقليل العبء على الأسر الجزائرية، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كامل على الدخل من المعاشات، في ظل التحديات اليومية وارتفاع الأسعار.

القائمة التالية تمثل الفئات المستفيدة من زيادة الأجور:

• المتقاعدون من القطاع المدني والعام.
• المتقاعدون العسكريون.
• أصحاب الرواتب المدعومة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية للمساهمة في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع.

خطوات الاستعلام عن تفاصيل الزيادة

لتسهيل العملية على المتقاعدين، أنشأت وزارة المالية الجزائرية منصة رقمية توفر خدمة الاستعلام عن المعاشات والزيادة المقررة. يمكن الاستفادة من الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
• الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
• تحديد الشهر المطلوب (مايو 2025 مثلا).
• إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقاعد.
• النقر على “استعلام” للحصول على التفاصيل.

هذه الخدمة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز التعاملات المالية إلكترونيًا.

هل تكفي زيادة الأجور لتلبية تطلعات المواطنين؟

رغم وجود ترحيب واسع بتطبيق الزيادة الجديدة، إلا أن أسئلة كثيرة تثار حول قدرة هذه الزيادة على مواكبة التحديات الاقتصادية، خصوصًا مع ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية والخدمات. يعتبر البعض أن نسبة 20% تقدم دعمًا جزئيًا فقط، لكنها تشكل بداية لخطوات إصلاحية أوسع قد تشمل تحسين إضافي للأجور مستقبلاً أو زيادة المزايا الاجتماعية للمتقاعدين. تبقى الحاجة ماسة للمزيد من التدابير التي تستهدف رفع مستوى القدرة الشرائية وتحقيق التوازن بين الأجور والتكاليف المعيشية.