مرتبات أبريل | اعرف موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالتفصيل

مع اقتراب حلول شهر أبريل، يكثر بحث الموظفين العاملين بالدولة حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين في الحكومة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تسهيل عمليات الصرف وضمان وصول المرتبات في وقتها. في هذا السياق، يأتي إعلان وزارة المالية ليحدد جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بالإضافة إلى زيادات جديدة في الأجور والمعاشات لتحسين مستوى معيشة العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين في الحكومة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل للموظفين ليبدأ يوم 21 أبريل 2025 بدلًا من 24 أبريل، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن الموظفين قبل عيد الفطر. كما تم تخصيص 5 أيام لصرف المرتبات و3 أيام إضافية لصرف المتأخرات للذين لم يتمكنوا من السحب في الفترة المحددة. يمكن للموظفين صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد، ما يتيح خيارات متعددة للحصول على المستحقات بسرعة وسهولة.

التعديلات الجديدة على المرتبات وزيادات الأجور

أقرت الدولة زيادات ملموسة تطبق اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة، وتشمل العلاوات الدورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين به، شريطة ألا تقل عن 150 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الدولة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلاً من 400 جنيه مع إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين؛ مما يعزز قدرة الأفراد على مواجهة تحديات التضخم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور بحيث يبدأ من 7000 جنيه للدرجة الوظيفية السادسة وحتى 15,100 جنيه للدرجة الممتازة، كما يظهر في الجدول أدناه:

الدرجة الوظيفية الراتب الجديد (بالجنيه)
السادسة 7100
الخامسة 7500
الرابعة 7800
الثالثة 8300
الثانية 8900
الأولى 10,200
درجة مدير عام 10,600
الدرجة العالية 12,200
الدرجة الممتازة 15,100

دور موازنة الدولة في تحسين أوضاع الموظفين

ترتبط الزيادات الجديدة بمشروع موازنة العام المالي 2025/2026، الذي ركز على تعزيز مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل قيمتها إلى 679.1 مليار جنيه. بجانب زيادة المرتبات، تستهدف الموازنة تعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب و10 آلاف موظف جديد في مختلف القطاعات الحكومية؛ بما يعزز توفير الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة أداء الأجهزة الإدارية بالدولة.

تلك الإجراءات تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة كل موظف حكومي وتحقيق الأمن الوظيفي في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.