توفير الأساسيات: لجنة جديدة بين المالية والتموين لحل أزمات الناس

توفير السلع الأساسية يُعد من القضايا الملحة التي تسعى الحكومة إلى معالجتها لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين المخزون الاستراتيجي. ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتموين، يتم اتخاذ خطوات جادة لضمان استدامة توافر السلع التموينية من خلال منافذ مختلفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مع مراعاة التوجيهات الحكومية لدعم الفلاحين والمزارعين بآليات مُحفزة.

توفير السلع الأساسية للمواطنين

في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير السلع الأساسية، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والتموين بهدف التنسيق لمعالجة المشكلات وزيادة كفاءة التوزيع. تُسهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار السوق وتوفير السلع الهامة مثل القمح والزيوت والمواد الغذائية الأساسية بكميات تكفي الاستهلاك المحلي. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في دراسة ملف الاستيراد بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي، لتضمن دورًا فعالًا للجنة في التأكد من استدامة المخزون وضمان الكميات التي تغطي الاحتياجات.

طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تُعد المجمعات الاستهلاكية من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع التموين لطرح السلع الأساسية بأسعار تنافسية؛ حيث توفر منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع يوميًا بانتظام. ويُسهم هذا الطرح في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة للأسر محدودة الدخل. وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعتمد على أطر تنظيمية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة لضمان توافر كافة المنتجات بلا انقطاع، بالإضافة إلى الاهتمام بصرف مستحقات المزارعين في وقت قياسي لتحفيزهم على تحسين جودة الإنتاج.

دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي

في سياق تأمين توفير السلع الأساسية، تُولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لدعم الفلاح المصري باعتباره محور الإنتاج الزراعي. وتأتي منظومة استلام القمح المحلي كأحد الآليات الداعمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حيث يتم تقديم أسعار عادلة تضمن أرباحًا مناسبة للفلاحين، إلى جانب صرف المستحقات خلال 48 ساعة من عملية التوريد. هذه الإجراءات تُسهم في رفع معدل التوريد من الموسم المحلي، حيث تشير التوقعات إلى معدلات توريد أفضل من العام الماضي، مما ينعكس بشكل مباشر على توافر السلع الأساسية.