خفض الفائدة 2.25% - قرار جديد من البنك المركزي هيغير المعادلة

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية الراهنة. يأتي هذا القرار مع تدني مستويات التضخم المحلية وتحسن النشاط الاقتصادي، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المزيد من النمو واستدامة معدلات التضخم المنخفضة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

مقال مقترح إرشادات سريعة تحديث خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية لعام 2025 عبر الرابط الرسمي.

قرار خفض أسعار الفائدة يعكس توجهات البنك المركزي نحو دعم الاقتصاد المحلي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته عند 9.4%. تستفيد القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة نتيجة لتراجع تكلفة الاقتراض، مما يدعم زيادة معدلات الاستثمار خاصة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية التي تشهد تعافياً مستمراً. علاوة على ذلك، يقلل انخفاض التضخم من الضغوط المالية على الأسر، ويعزز القوة الشرائية مما يدعم النمو على مستوى الطلب المحلي.

النمو الاقتصادي المحلي في ظل السياسة النقدية

تابع أيضاً إعلان سريع تبكير صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو 2025 استثناءً لعطلة العمال

شهد الاقتصاد المصري نمواً قدره 4.3% في الربع الأول من عام 2025 مدفوعاً بتعافي القطاعات غير البترولية مثل الصناعات التحويلية والتجارة والخدمات. يأتي هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي مدعوماً بالسياسات النقدية الموجهة التي وجدت مناخاً مؤاتياً لاتخاذ قرارات جريئة بخفض أسعار الفائدة، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو على المدى الطويل. رغم ذلك، فإن فجوة الناتج تشير إلى أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى قدرته على تحقيق هذا الهدف بحلول منتصف عام 2026.

التوقعات المستقبلية للتضخم والاقتصاد العالمي

مقال مقترح فرص استثمارية اقتصادية القناة تجذب استثمارات أجنبية ضخمة عبر خطط ترويجية وحوافز.

مع استمرار الإجراءات النقدية الداعمة، يسعى البنك المركزي لاستهداف معدلات تضخم تصل إلى 7% (± 2%) بنهاية عام 2026، مما يعزز استدامة التراجع في الأسعار. ومع ذلك، لا تزال التحديات الدولية مثل تقلبات التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد تؤثر سلباً على النمو العالمي، لكنها قدمت فرصاً لمصر لتحسين ميزانها التجاري مستفيداً من خفض تكلفة الطاقة وتراجع الطلب العالمي على السلع المستوردة. هذا التوجه يجعل الاقتصاد المصري في وضع قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.