المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات في خطوة لدعم الاقتصاد

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق. هذه الخطوة تعبر عن توجه نحو تخفيف السياسات النقدية بهدف دعم الاقتصاد وتقليل المخاطر التضخمية التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً. وقد أثار القرار ارتياحاً بين الخبراء والمؤسسات الاستثمارية بعد جولات متتالية من رفع الفائدة وصلت إلى مستويات قياسية.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مما يقلل سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 25%، 26%، و25.5% على الترتيب. بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليبلغ 25.5%. وفق بيان البنك، الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على مستويات تضخم معتدلة وتثبيت التوقعات النقدية، متوقعاً انخفاض معدلات التضخم تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، لكنه أشار إلى وجود مخاطر صعودية قد تؤثر على تلك التوقعات مثل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.

أسباب اتخاذ البنك المركزي قرار خفض الفائدة

يرجع قرار خفض الفائدة إلى تباطؤ كبير في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم من 24% إلى 13.6% وفق بيانات شهر مارس. ويعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لتحفيز الاقتصاد وسط تحديات عالمية مثل الرسوم الجمركية الأميركية التي خلقت تقلبات في الأسواق المالية.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، يرى أن الخطوة جاءت مدفوعة باتساع الفارق بين معدلات الفائدة الاسمية والتضخم الفعلي، مما يعزز فرص الاستثمار وسط حالة من الحذر تجاه التوقعات الاقتصادية العالمية.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على التضخم

شهدت مصر في الآونة الأخيرة زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية، مما يرجح احتمالية تأثيرها المباشر على معدلات التضخم في الفترات القادمة. يأتي هذا في إطار توجه الحكومة لتحقيق وفورات مالية عبر برامج إصلاح تدعم ميزانية الدولة.

الأفق المستقبلي لسياسة التضخم

يعتزم البنك المركزي مواصلة متابعته الدقيقة للسياسات النقدية لضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة بين 5% و7% على المدى البعيد وفق رؤية تمتد حتى 2028. لكنه أكد أن مخاطر صعودية مثل التصعيد الجيوسياسي قد تعيق تحقيق الأهداف المنشودة، مما يستلزم مرونة في القرارات النقدية المستقبلية.