وزير التموين: المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد شامل وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في تحقيق اقتصاد شامل وعدالة تنموية مستدامة. لم تعد هذه المشروعات مجرد أداة لتوفير فرص العمل، بل أصبحت عنصرًا استراتيجيًا لدعم الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الإطار الرسمي، ما يعكس رؤية الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

التشريعات المحفزة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

ضمن جهود الحكومة المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدرت الدولة القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي منح حوافز ضريبية وغير ضريبية، وخلق بيئة تمويلية متكاملة. كما أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 لإنشاء وحدة متخصصة داخلها، تهدف إلى إدارة القطاع واستمرارية التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

مشروع “جمعيتي”: دعم التموين وزيادة فرص العمل

أطلقت وزارة التموين مشروع “جمعيتي” في عام 2016 بهدف دعم الشباب وتعزيز المنظومة التموينية. أسفر المشروع عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، مما ساهم في خلق حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى فرص غير مباشرة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية.

مبادرات أخرى لتعزيز المشروعات الصغيرة

إلى جانب مشروع “جمعيتي”، نفذت الوزارة مشروعات مهمة، منها:

• مشروع السيارات المتنقلة: وفرّ أكثر من 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، موفرًا 600 فرصة عمل مباشرة.
• مشروع شباب الخريجين: مخصص لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وقد أسفر عن توفير 2414 سيارة وخلق 4824 فرصة عمل مباشرة.

مستقبل المشروعات الصغيرة وفق استراتيجية الدولة

أكد الدكتور شريف فاروق استمرار جهود الوزارة لتطوير هذا القطاع، مع الحرص على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، تيسير الإجراءات أمام الشباب، وتمكينهم من المساهمة في تنمية المجتمع. وأشار الوزير إلى أن المشروعات الصغيرة هي حجر الزاوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، متماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة قاعدة المستفيدين من البرامج التنموية.