وزير قطاع الأعمال: خطط تطوير الشركات التابعة وتحسين أدائها لزيادة الإنتاجية قيد التنفيذ

استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، استراتيجية الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها الإنتاجية، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب. وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية “مصر 2030″، كما تعمل على تطوير أساليب الإدارة ورفع كفاءة الشركات مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

استراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام

تتبع وزارة قطاع الأعمال العام 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة. وتهدف استراتيجية الوزارة إلى رفع كفاءة الشركات عبر خطط إعادة الهيكلة الشاملة، تحديث البنية التكنولوجية، وتعزيز الحوكمة. كما يشمل التطوير زيادة عوائد الأصول واستثمارها بشكل مستدام بما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.

الصناعات المعدنية والمشروعات التوسعية

عرض المهندس شيمي نماذج لمشروعات تطورية مثل إحياء شركة النصر للسيارات ومصنع الأتوبيسات، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في شركة مصر للألومنيوم تشمل خطوط إنتاج، محطة طاقة شمسية، ومصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم. كما تسعى الشركات لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام من خلال مشروعات مثل مجمع رفع تركيز خام الفوسفات.

  • إطلاق خطوط إنتاج جديدة في شركة مصر للألومنيوم.
  • إعادة هيكلة مصانع مثل النصر للتعدين والدلتا للصلب.
  • تركيز على توطين التكنولوجيا المحلية.

مشروعات قطاع الأدوية والسياحة

أكد الوزير على تنفيذ برامج لتطوير شركات الأدوية باستخدام تكنولوجيات متقدمة لتلبية السوق المحلي وتعزيز التصدير. وفي قطاع السياحة، تم إحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال، وتحديث أخرى مثل فندق النيل ريتز. كما تشمل الخطط إنشاء طاقات فندقية جديدة وتطوير قطاع النقل السياحي والعروض الترفيهية.

نهضة صناعة الغزل والنسيج والتشييد

يُنفذ مشروع قومي لاستعادة ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل إنشاء مصانع جديدة وتطوير القائم منها. أما قطاع التشييد، فيعمل على تحسين الأداء واستغلال الأصول العقارية بمشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.

تضمن الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة والوزير حول التحديات واقتراحات التطوير، حيث أشاد النواب برؤية الوزارة. وتم التأكيد على مواصلة التواصل لدعم استراتيجية تطوير قطاع الأعمال العام وتعزيز دوره كرافد رئيسي للاقتصاد.