وثيقة نادرة 1953 تكشف إجازة عيد القيامة الرسمية: لماذا تم إلغاؤها رغم الاعتراف بها؟

إجازة عيد القيامة تشهد جدلًا واسعًا في مصر بسبب غيابها عن قائمة الإجازات الرسمية المُعلنة من قبل الحكومة. ويعد عيد القيامة من أهم الأعياد المسيحية التي يترقبها الأقباط كل عام. ومع إدراج العديد من المناسبات والإجازات الوطنية والدينية الأخرى، أثار تجاهل هذا العيد استياء شريحة كبيرة من المواطنين، ما دفعهم للمطالبة بمراعاة حقوق المواطنة والتعددية الدينية في المجتمع المصري.

عيد القيامة وإغفاله في قائمة الإجازات الرسمية

أثار غياب عيد القيامة المجيد عن قائمة الإجازات الرسمية المُعلنة موجة كبيرة من الجدل بين المواطنين، وخاصةً الأقباط في مصر. يعتبر هذا العيد أحد أهم المناسبات الدينية لدى المسيحيين، مما جعل استبعاده دون مبرر واضح يواجه انتقادات واسعة. يرى الكثيرون أن إضافة هذا اليوم كإجازة رسمية يعزز من قيم الاحترام والمساواة داخل المجتمع وسيسهم في تكريس مفهوم المواطنة.

• عيد القيامة هو أحد الأعياد المسيحية الكبرى.
• الاحتفال به يعكس طقوسًا دينية خاصة متوارثة.
• يعتبر فرصة لتعزيز العلاقات بين مختلف أطياف الشعب المصري.

مطالبات بالاعتراف بعيد القيامة كإجازة رسمية

طالب العديد من الأقباط والنشطاء بضرورة إدراج عيد القيامة كجزء من الإجازات الرسمية في مصر. يعتبر هؤلاء أن الاعتراف بهذا اليوم لا يعدو كونه خطوة بسيطة نحو تحقيق التوازن بين أعياد مختلف الديانات. وقد أشار البعض إلى أن أعياد الميلاد تم الاعتراف بها قبل سنوات طويلة، مؤكدين على أن عيد القيامة يستحق المعاملة ذاتها.

1. تعزيز قيم التعددية والتسامح الديني.
2. التأكيد على روح المواطنة والكفاءة في التعامل مع حقوق الأفراد.
3. إزالة أي شعور بالتمييز في المجتمع المصري.

التاريخ السابق للإجازات يحكي واقعًا مختلفًا

تشير وثائق تاريخية تعود إلى منتصف القرن الماضي إلى أن عيد القيامة كان ضمن قائمة الإجازات الرسمية في مصر، حيث كانت الدولة المصرية تعتمد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، سواء مسلمين، مسيحيين أو يهود. ولكن مع مرور الوقت، تغيّر هذا الوضع، ما أثار المطالب الداعية إلى إحياء هذا التقليد وتعزيز الوحدة الوطنية.

ضرورة مراعاة أعياد الأقباط في الجمهورية الجديدة

مع الحديث عن بناء “الجمهورية الجديدة”، يبقى إدراج عيد القيامة كإجازة رسمية خطوة رمزية لتعزيز المبادئ التي يرتكز عليها هذا البناء. وإلى جانب هذا، يعكس القرار الاحترام الكامل للتعددية وتوحيد الصفوف المصرية في ظل دستور يضمن الحرية الدينية والمساواة بين الجميع. كما يُعد هذا القرار رسالة قوية توجهها الدولة نحو ترسيخ الوحدة الوطنية والاحترام المتبادل بين مواطنيها.