الاستثمارات السعودية: مصر تفتح أبوابها للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية

شهدت مصر يومًا جديدًا من التعاون الاقتصادي المثمر مع المملكة العربية السعودية خلال ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، الذي انعقد بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته، أعرب المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات السعودية في قطاعات هامة مثل الصناعة، الطاقة، النقل، واللوجستيات، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

العلاقات المصرية السعودية: تاريخ من التعاون والشراكة

العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ليست مجرد علاقات اقتصادية أو دبلوماسية، بل تتجذر في تاريخ من التعاون المشترك والوحدة. أكد كامل الوزير أن هذه الشراكة تأسست منذ عقود طويلة على أيدي قادة حكماء، شهد فيها البلدان مراحل متعددة من التكامل والتضامن الاقتصادي والسياسي، مما يعكس وحدة الهدف والمصير المشترك بين الشعبين.

رؤية تنموية مشتركة بين مصر والسعودية

أبرز الوزير تكامل الرؤى بين خطة التنمية الشاملة لمصر “رؤية مصر 2030” ورؤية المملكة 2030، حيث تهدف كلاهما إلى بناء اقتصادات مستدامة وحديثة. ويتيح هذا التكامل فرصًا كبيرة لمزيد من التعاون في مجالات مثل الصناعة، التكنولوجيا والطاقة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية برؤية متجددة وشراكات استراتيجية قوية.

فرص واعدة للمستثمرين السعوديين

ركز الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشددًا على أهمية الاستثمارات السعودية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار إلى تسهيلات عديدة تُقدمها الجهات المعنية لدعم مشروعات استثمارية كبرى في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدًا تقدير مصر لدور المستثمر السعودي كشريك رئيسي في التنمية.

ملتقى رجال الأعمال: منصة للتكامل الاقتصادي

اختتم الوزير كلمته بالإشادة بملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، ووصفه بأنه منصة فعّالة لتعزيز الشراكات وتبادل الأفكار والمبادرات لتحقيق تكامل اقتصادي مثمر. كما وجه الشكر إلى القائمين على الملتقى ومجلسي الأعمال والغرف التجارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها دوماً للاستثمارات السعودية، من أجل مستقبل مشرق يليق بالطموحات المشتركة لشعبي البلدين.