شعبة النقل البري تطالب بتفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك بعد رفع أسعار البنزين لضبط الأسواق

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية تطورات متسارعة في أعقاب رفع أسعار المحروقات، مما أثار تساؤلات حول تأثيراتها على مختلف القطاعات، خاصة قطاع النقل. صرح منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري في اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، بأن تكلفة النقل تُعتبر من العوامل المؤثرة في تسعير السلع. وأوضح أن التغير الأخير في أسعار الوقود بنسبة 14.8% يحمل تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكاليف التشغيل، مع احتمالية انعكاس ذلك على المستهلكين.

تأثير الكلمة المفتاحية على تكاليف النقل في ظل رفع أسعار المحروقات

يرى البريك أن زيادة أسعار الوقود بفارق جنيهين تؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل بمعدل يتراوح بين 8% و9.5%. وأكد أنه رغم أن تلك النسبة تبدو بسيطة، إلا أن لها تأثيرًا ملموسًا على المنتجات التي تعتمد بشكل مباشر على خدمات النقل. وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف قد يساهم في الحد من آثار الزيادة على الاقتصاد المصري.

هل زيادة تكاليف النقل تعني ارتفاع سعر السلع؟

خلال حديثه، أشار البريك إلى أن نسبة 8-9.5% تؤثر مباشرة على تكلفة النقل نفسها، وليس بالضرورة على الأسعار النهائية للسلع. ومع ذلك، أكد أن مراقبة التكاليف بشكل عام أمر ضروري لمنع الأثر التراكمي الذي قد يضر بالمستهلك. يأتي دور العرض والطلب كعامل أساسي في تحديد الأسعار النهائية، خاصة في فترات الطلب المرتفع.

مناشدة قطاع النقل والمؤسسات لتجنب المغالاة

دعا البريك الشركات إلى عدم استغلال زيادة أسعار الوقود لتضخيم الأسعار بشكل غير مبرر. حيث أكد أن الحد الأقصى المقبول للزيادة في بعض الشركات الكبرى لا يجب أن يتجاوز 13%. وحذر من أن الزيادات الكبيرة مثل 25% أو أكثر قد تؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار السوق.

أهمية الرقابة لضبط الأسعار بعد رفع أسعار المحروقات

في ختام حديثه، شدد البريك على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ومنع التضخم غير المبرر. وأكد أن استقرار الأسواق يتطلب إشرافًا حكوميًا مشددًا للحفاظ على التوازن بين الشركات والمستهلكين في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.