احذر الهواتف المستوردة.. قرار تنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة غير المسددة للجمارك يدخل حيز التنفيذ

بدأ اليوم تطبيق قرار جديد صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بشأن الهواتف المحمولة المستوردة. القرار يشدد على إيقاف تشغيل الأجهزة التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية المطلوبة، وذلك كجزء من الجهود لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام المستوردين بالقوانين المحلية. يهدف القرار إلى تحسين التجربة للمستهلكين من خلال الحد من دخول الأجهزة المهربة وغير القانونية.

تفاصيل القرار حول الهواتف المستوردة

يُلزم القرار جميع المستوردين والمشترين بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف التي دخلت مصر منذ بداية يناير 2025. اعتبارًا من اليوم 7 أبريل 2025، سيتم تقييد الأجهزة الخارجة عن نطاق الالتزام الجمركي، حيث تُمنَع من الاتصال بالشبكات المحلية. يُنصح المستهلكون بتسوية جميع الرسوم المطلوبة لضمان استمرار استخدام أجهزتهم بشكل طبيعي.

آلية الدفع لتجنب إيقاف الخدمة

ولتسهيل عملية الدفع، تم تخصيص نظام إلكتروني عبر تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية. يوفر التطبيق واجهة سهلة وآمنة لدفع الرسوم الجمركية بسرعة ودقة. يُعد التزام المستهلكين باستخدام هذا النظام خطوة ضرورية لتجنب تعطيل أجهزتهم، حيث ستتوقف خدمات الشبكة تلقائيًا عن الهواتف غير المسددة للرسوم. يعزز هذا النظام الشفافية ويسهل التحقق من حالة الأجهزة المستوردة.

تأثير القرار على السوق المصرية

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين جودة الهواتف المتوفرة في السوق المحلية، حيث يمنع دخول الأجهزة المهربة وغير المعتمدة. هذا ينعكس إيجابيًا على تجربة المستهلكين ويزيد من الثقة في عمليات الشراء. كما يُشجع الموردين على الالتزام بالقوانين الجمركية، مما يؤدي إلى تحسين تنظيم سوق الهواتف وتعزيز مبدأ المساواة في تطبيق القوانين.

فوائد القرار للمستهلكين:

• ضمان جودة الهواتف المتوفرة في السوق.
• تقليل احتمالية شراء أجهزة غير قانونية.
• زيادة الشفافية في تجارة الهواتف المستوردة.

خطوات التزام المستهلك:

1. التحقق من الرسوم الجمركية عند شراء هاتف مستورد.
2. استخدام تطبيق "تليفوني" لدفع الرسوم.
3. تأكيد حالة الجمارك لتجنب تعطيل الشبكة.