بنك قطر الوطني: توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025

يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تتجه السياسات النقدية للولايات المتحدة نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. يأتي ذلك رغم بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، وسط تحديات تضخمية مؤقتة سببها فرض تعريفات جمركية مشددة. وتتمحور تحليلات بنك QNB حول خيارات الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة الركود الاقتصادي المحتمل، مع التركيز على التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا للحفاظ على استقرار الأسواق والنمو.

خطط الاحتياطي الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة

يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مراجعة سياساته النقدية في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنمو بلغ 2.3% في الربع السابق. وتسعى السياسات الحالية إلى موازنة الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة لدعم السيولة وتحفيز الاقتصاد، مما يعزز من قدرة الأسواق على مواجهة الصدمات الاقتصادية والسياسية.

تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي

فرض التعريفات الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية انعكس بشكل سلبي على معنويات المستثمرين والمستهلكين. كما أثرت التدابير الحكومية الصارمة على تراجع عوائد سندات الخزانة، ما أدى إلى انخفاض التوقعات المستقبلية للنمو. في هذا السياق، يرى بنك QNB أن هذه العوامل المؤقتة ستُخفف تدريجيًا عبر سياسات نقدية محايدة تدعم الاقتصاد دون التسبب في ضغوط تضخمية زائدة.

احتياطي الفيدرالي والسياسة النقدية التوسعية

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أعربوا عن استعدادهم لاتخاذ مزيد من خطوات خفض الفائدة نظرًا لتباطؤ الاقتصاد. تتمثل الخطط في إجراء أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس على مدار عام 2025. هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع تراجع مؤشرات سوق العمل وارتفاع نسب البطالة إلى 4.5%، ما يجعل من خفض الفائدة إجراءً ضروريًا لدعم النمو.

توقعات مستقبلية حول أسعار الفائدة

يتوقع المستثمرون استمرار دورة تخفيض الفائدة التي بدأت في 2024، لتصل إلى مستوى الـ4% في الفترة القادمة. ويعتبر بنك QNB أن هناك عوامل داعمة لهذا الاتجاه، من أبرزها التصريحات الإيجابية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتعافي التضخم بشكل تدريجي. تتمثل الأولويات في تجنب الركود الاقتصادي وتعزيز ثقة الأسواق عبر سياسات نقدية مرنة تتماشى مع الواقع الحالي.

تظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي محور النقاشات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.