توقعات وكالة فيتش: البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة إلى 12.75% بحلول يونيو 2026

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يشهد الاقتصاد المصري تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى تقليص تكاليف الدين المحلي وزيادة الاستثمارات. وأشارت الوكالة إلى توقع انخفاض سعر الفائدة الأساسي إلى مستوى أقل تماشيًا مع التضخم المتوقع خلال الأعوام المقبلة. هذا يأتي متزامنًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وانخفاض نسبة التضخم بصورة ملحوظة عن السنوات السابقة.

توقعات وكالة “فيتش” بشأن أسعار الفائدة في مصر

وفقًا لتقرير وكالة فيتش، يُتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 12.75%، لتصل إلى 14% بحلول يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوكالة أن معدل الفائدة الحقيقي سيستقر على نسبة 4% بنهاية السنة المالية 2026. تأتي هذه التوقعات في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد ومعالجة تكاليف الدين المرتفعة.

كيف سيؤثر تخفيض أسعار الفائدة على الاقتصاد؟

خفض سعر الفائدة الأساسي سيعزز من الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون. وبحسب التقرير، يُعزى هذا التأثير الإيجابي إلى كون متوسط فترة استحقاق الدين الداخلي أقل من عامين، مما يسهم في تقليل عبء الدين الحكومي العام. كما أن هذا الإجراء قد يدعم استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم بمصر

شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا كبيرًا في مارس الماضي، حيث انخفضت إلى 13.6% مقارنة بـ24% في يناير. وأرجعت وكالة فيتش هذا الانخفاض إلى تأثير أساس قوي، ما ساهم أيضًا في انخفاض التضخم الأساسي إلى 9.4%. هذه المؤشرات الإيجابية تعد عاملًا محوريًا في دفع السياسات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي العام.

توقع انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي

توقعت وكالة فيتش انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام بمصر، حيث ستتراجع من ذروتها الحالية عند 61% في السنة المالية 2026 إلى 38% بحلول السنة المالية 2029. هذه التقديرات تؤكد على الدور الذي تلعبه السياسات النقدية الجديدة في تقليل الأعباء المالية على الاقتصاد المصري وتعزيز استدامته في السنوات القادمة.

يمثل هذا التقرير مؤشرًا إيجابيًا يُبرز تحسن الوضع الاقتصادي في مصر مع استمرار الجهود لتعزيز الاستقرار المالي والتخفيف من أعباء الديون.