خبير اقتصادي: توفير 166 مليار جنيه نتيجة زيادة المحروقات وتحويلها لدعم قطاع الكهرباء

شهدت البلاد تحولات اقتصادية هامة مع بداية التنفيذ الفعلي للتعديلات السعرية على البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي. هذه التغييرات تأتي في إطار جهود الحكومة لضبط السياسات الاقتصادية وإعادة توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة. الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، قدم تصورات هامة حول كيفية تعاطي الاقتصاد الوطني مع تلك التعديلات، مؤكدًا أنها ستسهم في توفير ما بين 154 إلى 166 مليار جنيه.

الكلمة المفتاحية: تأثير زيادات أسعار البنزين والسولار على الاقتصاد

أوضح الدكتور محمد فؤاد خلال لقاء عبر برنامج “الحكاية” أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستوفر للحكومة موارد مالية ضخمة. وأكد أن الدعم الحكومي لم يختفِ بل تم تحويله إلى قطاعات أخرى مثل الكهرباء، وهو ما يعكس توجيه السياسات نحو تعزيز كفاءة القطاعات الخدمية. يُعد هذا القرار أداة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي وسط تحديات عالمية.

أزمة اقتصادية والطاقة في قلب المناقشات

بينما تناول الدكتور فؤاد تداعيات الأزمة الاقتصادية، أشار إلى أن الطاقة تعد جزءًا كبيرًا من هذه التداعيات، خصوصًا أن مصر تعتمد على طاقة مستوردة بجانب الإنتاج المحلي. وأكد على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى استراتيجيات طويلة المدى تضمن استقرار السوق المحلي. واستشهد بقوله إن توقيع عقود شراء للبترول مع انخفاض الأسعار عالميًا سيعزز الإدارة الاقتصادية الصحيحة.

الأسباب وراء تعديل أسعار البنزين والسولار

قرار التعديلات جاء مدعوما بعوامل رئيسية، من بينها:

• تغير أسعار النفط عالميًا وتكاليف استيراده.
• الرغبة في توفير موارد إضافية لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
• تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة واستمرار تقديم خدماته بكفاءة.

هذه الأسباب جعلت التعديل ضرورة اقتصادية تراعي التطورات الراهنة.

إدارة التعاقدات ودورها في مواجهة الأزمات

ناقش الخبير الاقتصادي أهمية الإدارة السليمة لعقود شراء الطاقة، واصفًا إياها بأنها خطوة ذكية لتجنب تأثير التقلبات السعرية في الأسواق العالمية. وأكد فؤاد أن تلك الإدارة ستوفر للدولة موارد إضافية تمكنها من تجاوز التحديات الاقتصادية وزيادة استقرار السوق الداخلي. هذا النهج يعكس رؤية مستقبلية تدفع بعجلة الاقتصاد نحو التحسن التدريجي.