عاجل: الإمارات تصدر قرارًا جديدًا يحمل تأثيرًا كبيرًا على جميع المقيمين داخل أراضيها

تعمل الإمارات العربية المتحدة على تقديم خطوات فعالة لتعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من المشاركة بفعالية في سوق العمل. أعلنت الدولة عن تطوير سياسة التوطين لتشمل الشركات الخاصة التي تضم 20 موظفاً أو أكثر، ما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة ويحفّز المشاريع الاقتصادية. برؤية واضحة وأهداف طموحة، تعزز الإمارات روح الاستقرار والأمان الوظيفي لمواطنيها في 2024 و2025.

سياسة التوطين للشركات الخاصة في الإمارات

تسعى الإمارات إلى توسيع دائرة الشركات الخاصة الملزمة بتطبيق التوطين، حيث تم إدراج الشركات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر ضمن الفئات المستهدفة. ويُشترط على هذه الشركات تطبيق نسبة التوطين بتوظيف مواطن واحد خلال 2024 وزيادتها إلى موظفين مع حلول عام 2025. الهدف من هذا القرار هو تعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة مساهمة الإماراتيين في السوق المحلي ضمن رؤية الإمارات 2030.

أهداف التوطين في المستقبل

تهدف سياسة التوطين الجديدة إلى تحقيق خطوات ملحوظة في السنوات المقبلة. من بين الأهداف الرئيسية:

• توفير 12,000 فرصة عمل جديدة بحلول 2024-2025.
• زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص بشكل يحقق الاستدامة الاقتصادية.
• تحفيز الشركات الخاصة على اتباع سياسات أكثر توافقاً مع تطلعات الحكومة.

إنجازات ملحوظة في التوطين

شهدت سياسة التوطين في الإمارات نجاحات ملحوظة، لا سيما في الفترة الأخيرة. أبرزها:

• توفير 82,000 فرصة عمل جديدة للإماراتيين حتى سبتمبر 2023.
• إنشاء آليات مبتكرة لتأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز مهارات المواطنين.

أهمية التوطين في الإمارات

التوطين في الإمارات يعكس التزام الدولة بتمكين مواطنيها وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات العمل المختلفة. السياسة الجديدة لا تقتصر فقط على توسيع الفرص، بل تضمن أيضاً تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، ما يساهم في استقرار السوق وتنمية الاقتصاد الوطني. من خلال هذه السياسات، تسعى الإمارات لتؤكد مكانتها كدولة رائدة تحتضن كافة المواهب الوطنية.