أسعار البنزين في مصر: لماذا تستمر بالارتفاع رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً؟

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بدءاً من الجمعة، مسجلة زيادة هي الأولى في عام 2025 والثانية في فترة ستة أشهر. هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لتحرير أسعار الوقود ورفع الدعم تدريجياً، وفقاً لتوجيهات برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومع ارتفاع الأسعار محلياً مقابل انخفاض أسعار النفط عالمياً، أثارت هذه الزيادة جدلاً واسعاً بين المصريين، الذين تساءلوا عن تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.

زيادة أسعار البنزين في مصر: التفاصيل والأسباب

شهدت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ارتفاعاً جديداً، حيث زاد سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 ارتفع إلى 17.25 جنيهًا، بينما وصل بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا. كما زاد سعر السولار إلى 15.5 جنيهًا للتر، وطن المازوت بلغ 10,500 جنيه. تأتي هذه الزيادات في ظل توجه الحكومة لتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025، باستثناء السولار وأسطوانات الغاز.

أهداف الحكومة من رفع أسعار البنزين

تهدف الدولة المصرية من خلال هذه الخطوة إلى تقليص فاتورة دعم الوقود، والتي تُقدر بـ 11 مليار جنيه شهرياً. صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سابقاً أن التوجه الحالي يهدف إلى تخفيف العبء المالي للدولة وضمان استدامة الموارد. ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها تراعي البعد الاجتماعي وتستمر في توجيه الدعم لمنتجات مثل السولار وبنزين 80 و92.

ردود الفعل الشعبية وتأثيرات رفع الأسعار

أثارت هذه الزيادة استياءً واسعاً بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن القلق من زيادة الضغط المعيشي. يأتي هذا نظراً لتأثير البنزين على ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار السلع والخدمات بشكل عام. كما دعا البعض إلى ضرورة التدخل لضبط الأسواق تجنباً لاستغلال المواطنين.

تسعير الوقود في مصر آلية ثابتة ولكن الجدليات مستمرة

تستند آلية تسعير الوقود في مصر إلى مراجعة دورية تقوم بها لجنة مختصة كل ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، فإن القرارات بزيادة الأسعار باتت أكثر تكراراً، مع الثبات أو التخفيض في مرات محدودة فقط. يُذكر أن هذه الآلية فُرضت لأول مرة في 2019، لتتماشى مع الأسعار العالمية للنفط.

تعتبر زيادات أسعار البنزين جزءاً من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية متداخلة، لكنها بلا شك تُلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطن المصري، ما يُعزز من الحاجة الملحة إلى سياسات أكثر توازناً لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.