زيادة الأجور في المغرب: الحكومة تعلن عن رفع الرواتب في القطاعين العام والخاص لعام 2025

في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الزيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية، وذلك استجابةً لمطالب النقابات العمالية.

زيادة الأجور في القطاع العام

أقرت الحكومة زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة سابقة، بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم. سيتم صرف هذه الزيادة على دفعتين: الأولى في يوليو 2024، والثانية في يناير 2025. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين دخل حوالي مليون و250 ألف موظف في القطاع العام.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10%، تُطبق على دفعتين:

– 5% ابتداءً من يناير 2025.
– 5% ابتداءً من يناير 2026.

تشمل هذه الزيادة العاملين في النشاطات غير الفلاحية، مما يعزز دخل حوالي 3 ملايين أجير في القطاع الخاص.

تخفيضات ضريبية لتحسين الدخل

بالإضافة إلى زيادة الأجور، تم الاتفاق على تخفيض الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقة المتوسطة، وذلك من خلال:

– رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا.
– تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.

من المتوقع أن يستفيد الموظفون من تخفيض ضريبي يقدر بحوالي 400 درهم شهريًا.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والمجتمع

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في:

– تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
– تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك.
– تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

ومع ذلك، قد تواجه بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات في التكيف مع هذه الزيادات، مما يستدعي دعمًا حكوميًا لضمان استدامة هذه المؤسسات.

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الزيادات والتخفيضات الضريبية:

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع مراعاة التوازن المالي والاقتصادي للبلاد.