سحب الجنسية الكويتية من 640 فردًا بقرارات حاسمة لتعزيز الأمن والاستقرار الوطني

في خطوة كبيرة ذات أبعاد قانونية وجدل مجتمعي واسع، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 640 شخصًا كإجراء لضبط ملفات الجنسية والحد من التجاوزات التي تمس الأمن الوطني. القرار جاء تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف الصباح، بهدف حماية الهوية الوطنية وتطبيق القوانين بصرامة تامة.

تفاصيل سحب الجنسية الكويتية

أوضحت وزارة الداخلية، عبر بيان رسمي نشرته وكالة “كونا”، أن حالات السحب تمت وفقًا لمواد قانونية متعلقة بالمخالفات والتهديدات للأمن الوطني. الفئات الرئيسية شملت:

• فقد الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية: حالتان خالفتا المادة (10) من قانون الجنسية، لاكتساب جنسية أجنبية دون موافقة الحكومة.
• 66 حالة بسبب التزوير: تضمنت تقديم وثائق مزورة وبيانات كاذبة، وتم شمول أفراد حصلوا على الجنسية بالتبعية لهم.
• 375 حالة للمصلحة العليا للدولة: تتعلق بأشخاص حصلوا على الجنسية بناءً على خدمات تم الطعن في أهميتها لاحقًا.
• 197 حالة أخرى: لتعمد تقديم معلومات خاطئة أو تهديد المصلحة الوطنية.

هذا القرار رُبط بملف “إحصاء 1965″، الذي طالما أثار جدلًا حول فئة “البدون” ومن يستحق الجنسية الكويتية.

الأطر القانونية لتنفيذ القرار

يعتمد قانون الجنسية الكويتي على معايير صارمة لاكتساب وفقدان الجنسية. القرارات تعتمد بشكل كبير على تحقيقات معمقة، تتعاون فيها الأجهزة الحكومية المختلفة لضمان تطبيق القانون بشفافية. وتعتبر هذه القرارات استثنائية من ناحية الحجم، حيث تشمل عددًا ضخمًا من الأفراد، ما يعكس جدية الحكومة في مراجعة الملفات المشبوهة.

ردود الأفعال وتبعات القرار

لاقى القرار ردود أفعال متباينة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. بين مؤيد يرى القرار ضرورة لحفظ الأمن الوطني، وآخرين يتحفظون تخوفًا من استهداف غير مُحق لأنفسهم.
التبعات تشمل:

1. إلغاء المستندات الثبوتية.
2. حرمان المستفيدين من الامتيازات الوطنية.
3. إحالة المخالفات الجنائية للقضاء.

ختامًا، يُعتبر هذا التطور نقلة نوعية نحو ضبط مخالفات الجنسية. ومع تصاعد الجدل المجتمعي، ستبقى متابعة ملف الجنسية محط أنظار الرأي العام في الكويت.