خبير اقتصادي: الرسوم الجمركية تُعرّض الاقتصاد العالمي للخطر وتوفر فرصًا استثمارية للدول المُعفاة

فرض الرسوم الجمركية يهدد الاقتصاد العالمي ولكنه يُوفر فرصًا للدول المُستثناة

فرض الرسوم الجمركية على التجارة الدولية قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات من حدوث ركود اقتصادي. لكن قرار استثناء بعض الدول من فرض هذه الرسوم يمنح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول. وفقًا لما صرح به الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، فإن هذا القرار يحمل تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى تراجع أسعار النفط كنتيجة للتوترات الاقتصادية.

### آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي

فرض الرسوم الجمركية يُعتبر تهديدًا مباشرًا للنمو الاقتصادي العالمي، حيث يؤدي إلى خفض حركة التجارة وتقليل فرص الاستثمار. هذه السياسات الحمائية قد تُعمق المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وتنعكس سلبًا على أداء الأسواق المالية. لكن تبقى بعض الأمل للدول المُستثناة التي قد تستفيد من هذه الإجراءات بشكل ملحوظ.

### استثناء بعض الدول يمنحها ميزات اقتصادية فريدة

قرار استثناء بعض الدول من الرسوم الجمركية يجنبها الآثار السلبية لهذه السياسات ويمنحها ميزات استثمارية متعددة. فمثلًا:

• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المُستثناة.
• تحول الدول الاستثنائية إلى مراكز جذب للشركات العالمية.
• زيادة صادرات هذه الدول، ما يعزز أداء بورصاتها بشكل إيجابي.

الأثر الإيجابي لهذا الاستثناء يبدو واضحًا في التحركات الأخيرة لأسواق المال العالمية، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد إعلان هذه القرارات.

### الاقتصاد الصيني أكبر المتضررين من هذه القرارات

على الرغم من قوة الاقتصاد الصيني، فإن تراجع تنافسيته بسبب الرسوم الجمركية المفروضة سيترك آثارًا ملحوظة على أدائه. من أبرز التأثيرات المتوقعة:

1. انخفاض تنافسية الصادرات الصينية.
2. توجه الصين نحو الأسواق الناشئة لتعويض خسائر السوق الأمريكية.

هذه التحركات قد تُضعف ثاني أكبر اقتصاد عالمي إذا استمرت القيود الحالية.

### تأثيرات طويلة وقصيرة المدى على الاقتصاد العالمي

في حين أن القرارات الحالية تفرض خسائر على بعض الدول مثل الصين، فإن الدول المُستثناة تحقق مكاسب قصيرة المدى بتدفق استثمارات جديدة وفتح أسواق جديدة. ومع ذلك، فإن الاستمرار في فرض هذه الرسوم الجمركية قد يُفاقم التوترات الاقتصادية ويزيد من احتمالية الركود الاقتصادي العالمي.