تراجع ملحوظ بسعر الدولار في مصر اليوم بعد تسجيله مستوى قياسياً خلال الفترة الماضية

شهد سعر الدولار الأميركي والعملات الأجنبية والعربية تراجعاً ملحوظاً في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس. بعد أن سجل الدولار مستوى قياسياً أمس بلغ 51.76 جنيه، تراجع بنحو 40 قرشاً، ليصبح السعر في نطاق 51.10 جنيه إلى 51.66 جنيه للشراء، و51.20 جنيه إلى 51.75 جنيه للبيع. يأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تهدئة المخاوف بشأن الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار تغيرات ملحوظة صباح اليوم في البنوك المصرية. سجل بنك “أبوظبي الإسلامي” أعلى سعر شراء بقيمة 51.66 جنيه وأعلى سعر بيع عند 51.75 جنيه. في المقابل، حقق بنك “التنمية الصناعية” أقل سعر للدولار مسجلاً 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع. كما جاءت أسعار الدولار في البنك “الأهلي المصري” وبنك “مصر” عند 51.20 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة وتأثيرها على العملات

يتابع السوق المصري اجتماع البنك المركزي القادم وسط توقعات تشير إلى خفض سعر الفائدة. الجدير بالذكر أن البنك المركزي حافظ على أسعار فائدة مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في الاجتماعات السابقة. تأثير أسعار الفائدة كبير على حركة العملات، حيث يدفع التيسير النقدي إلى تحفيز الاقتصاد ولكنه في الوقت نفسه يضغط على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

التغيرات في السوق العالمية وأثرها على الجنيه المصري

شهدت الأسواق الدولية تقلبات نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية على معظم الدول لمدة 90 يوماً، مع رفعها على السلع الصينية إلى مستوى قياسي 125%. هذه الخطوات أثرت على تدفقات الأموال الساخنة عالمياً، والتي بدورها كان لها تأثير مباشر على التداولات المصرية وسعر الدولار أمام الجنيه.

تحركات في أسعار العملات الأجنبية الأخرى

لم يقتصر التغيير على الدولار فقط، حيث تراوح سعر اليورو في البنوك المحلية بين 55.62 جنيه إلى 56.53 جنيه للشراء، و56.42 جنيه إلى 56.90 جنيه للبيع. تأتي هذه التحركات في ظل استلام الحكومة المصرية مؤخراً شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعزز احتياطيات العملات الأجنبية.

بهذا المشهد، تستمر الأوضاع الاقتصادية في مصر بالتأثر بالتجارة العالمية والتدفقات النقدية الخارجية، مما يجعل السوق المصري تحت المراقبة المستمرة لتحقيق المزيد من الاستقرار.