تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين: خبير اقتصادي يحذر من تضخم عالمي وركود اقتصادي محتمل

تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. تهديد للاقتصاد العالمي

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تصعيداً ملحوظاً بين الولايات المتحدة والصين، حيث يمثل هذا الصراع التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى تهديداً واضحاً للاستقرار الاقتصادي العالمي. رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لتصل إلى 125%، يُعد خطوة تصعيدية من الجانب الأمريكي، مما يفتح باباً واسعاً لتداعيات مثل التضخم المتسارع والركود التضخمي. ويبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه الحرب على الاقتصاد العالمي؟

التصعيد الجمركي بين أمريكا والصين وتأثيره على الاقتصاد

اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إجراءات تصعيدية تمثلت في رفع الرسوم الجمركية تدريجياً على الواردات الصينية، بدءاً من 34%، ومروراً بـ104%، لتصل مؤخراً إلى 125%. في المقابل، لم تقف الصين مكتوفة الأيدي، فقد ردت بزيادة الرسوم على المنتجات الأمريكية لتصل إلى 84%. هذا التصعيد المتبادل جعل الاقتصاد العالمي في دائرة الخطر، حيث تتوقع تداعيات مثل التضخم المتسارع “Hyper Inflation” والركود التضخمي “Stagflation”.

أمريكا تسعى لتقييد الصين اقتصادياً

أوضح الدكتور سمير رؤوف أن الولايات المتحدة تعتمد سياسة الندية في التعامل مع الصين، على الرغم من قدرتها التصنيعية الهائلة التي تجعلها أصعب خصم تجاري. وتهدف السياسات الأمريكية إلى إجبار الشركات الصينية على نقل استثماراتها إلى الأراضي الأمريكية عبر تقديم إعفاءات جمركية. بذلك، تحاول الولايات المتحدة كبح النمو الاقتصادي الصيني وتحقيق مكاسب على حسابه.

الصين تقود ردودًا اقتصادية قوية

الصين بدورها تُدرك حجم الضغط الأمريكي، لكنها تستغل إمكاناتها الاقتصادية والصناعية الكبيرة لتصدّر كقوة منافسة. من بين الخطوات المحتملة التي قد تتخذها، توجيه إنتاجها للسوق المحلي كجزء من استراتيجيتها لمواجهة التعقيدات الاقتصادية الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الاتحاد الأوروبي طرفاً مهماً قد يلعب دور الوسيط أو الداعم في هذه الحرب التجارية.

تضرر الاقتصاد العالمي وسبل المواجهة

يشير الخبراء إلى أن التصعيد بين أمريكا والصين سيضع الاقتصاد العالمي في مأزق قد يستدعي تدخلات كبرى، مثل تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. في ظل هذا المشهد المضطرب، دعا سمير رؤوف الدول المتأثرة إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وتبنّي استراتيجيات استثمارية جديدة لمواجهة الأزمة. أما العالم فينتظر بحذر ما إذا كانت الأيام القادمة ستحمل نهاية لهذا الصراع الاقتصادي أم تصعيداً جديداً باتجاه الركود العالمي.