سر ارتفاع الدولار: ماذا يحدث في كواليس سوق العملات وتأثيره على الاقتصاد؟

يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعات متتالية أمام الجنيه المصري، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الصعود المستمر ومدى استمراره. مع وصول سعر الدولار إلى 51.75 جنيه في بعض البنوك المصرية، يتزايد التفكير في الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي. فهل تتسبب الأزمات الدولية والمحلية في هذا الجنون؟ وهل يمكن لخطط الحكومة الجديدة وقف هذا الارتفاع؟

ما أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري؟

الجنيه المصري يتعرض لضغوط كبيرة منذ السنوات الأخيرة، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. من أبرز الأسباب:

• الطلب المرتفع على الدولار، سواء للاستيراد أو الادخار.
• تحويل المستثمرين الأجانب أموالهم للخارج بسبب تقلص الاستثمارات المحلية.
• التوترات الجيوسياسية والحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى، مثل السياسات الجمركية الأمريكية.
• زيادة التضخم وغياب التدفقات الدولارية الكبيرة لدعم الجنيه.

على سبيل المقارنة، كان سعر الدولار في بداية عام 2024 حوالي 30.75 جنيه، لكنه شهد ارتفاعًا حادًا ليصل إلى 51.75 جنيه خلال عام واحد فقط.

كيف تؤثر الأزمات العالمية والمحلية على سوق الصرف؟

التوترات الاقتصادية العالمية تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق العملات، خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر. فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية مرتفعة أدى إلى إرباك أسواق التصدير، مما عزز من قوة الدولار عالميًا مقابل العملات الأخرى.

أما محليًا، فإن زيادة الطلب على الدولار بالإضافة إلى الديون الخارجية، التي تتطلب مدفوعات ضخمة بالدولار، تُزيد الضغط على الجنيه. وفقًا للبنك المركزي، ستسدد مصر ديونًا بقيمة 22.4 مليار دولار في 2025، ما يزيد من الحاجة للعملة الأجنبية.

هل يمكن لخطط الحكومة وقف ارتفاع الدولار؟

تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ خطط لدعم الاقتصاد، منها:

رغم ذلك، تظل هناك تحديات اقتصادية عميقة تواجه مصر، مثل التضخم المرتفع بنسبة 26.5% وزيادة الديون الخارجية. لذا، توقف ارتفاع الدولار يتطلب جهودًا متكاملة لإصلاح الاقتصاد، وليس فقط خططًا مؤقتة.