ميرفت عبدالعظيم: مشكلة زواج القاصرات في مصر تتطلب التوعية والحلول العاجلة لحماية الفتيات

تعد قضية زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية خطيرة تؤثر سلبًا على صحة المجتمع المصري وتطوره. تؤكد النائبة ميرفت عبدالعظيم على أهمية التصدي لهذه الظاهرة من خلال التوعية وتعزيز الوعي بأبعادها المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة وصحة الأم. تسعى المبادرات الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا صحة الأم والطفل بهدف بناء أجيال تتمتع بحياة صحية ومستقبل آمن.

مشكلة زواج القاصرات وتأثيرها السلبي

تشكل ظاهرة زواج القاصرات تحديًا كبيرًا في المجتمع المصري، وفق تصريحات النائبة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم. وأوضحت أن الحمل قبل سن معين يصنف كـ”حمل عالي الخطورة”، مما يعكس الآثار الصحية والنفسية السلبية على الفتيات. وأصبح من الضروري رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة لتفادي تداعياتها على الصحة العامة ومستقبل العائلات.
وفيما يتعلق بمعدلات زواج القاصرات، أشارت النائبة إلى أن الفتيات في هذا السن غير مهيآت نفسيًا وجسديًا للزواج والإنجاب، مما يتطلب مزيدًا من الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة القضية من جذورها.

الشروط الصحية للزواج والسن الرسمي في مصر

حددت مصر السن الرسمي للزواج عند 18 عامًا، وهو السن المناسب الذي تتوفر فيه الفتاة على الاستعداد الصحي والنفسي للزواج. وأكدت النائبة على أهمية هذا القرار لحماية حقوق الفتيات وضمان سلامتهن الصحية. يمثل الوعي بمثل هذه القضايا أداة فعالة لتعزيز الصحة العامة، حيث أن الزواج المبكر يُعَدُ من أبرز العراقيل للوصول إلى مجتمع يتمتع بصحة جيدة.

• سن الزواج الرسمي: 18 عامًا.
• الفتيات في سن أقل غير مؤهلات نفسيًا وصحيًا للزواج.
• الحمل المبكر يُصنف كحمل عالي الخطورة، مما يهدد صحة الأم.

ريادة مصر في تعزيز صحة الأم والطفل

أكدت النائبة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم التزام مصر بتطبيق مبادرات رئاسية وبرامج وطنية هدفها دعم صحة الأم والطفل. وأشارت إلى أن شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام، “بداية صحية لمستقبل بعيد”، يتماشى مع الأولويات الوطنية لتعزيز الصحة العامة.
ويشمل هذا الالتزام مجالات متعددة تمتد إلى برامج التوعية بمرحلة ما قبل الزواج لتجهيز الشباب والفتيات بمعلومات صحية شاملة. تسعى الدولة إلى تعزيز الوعي بأهمية تحسين الصحة العامة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.