مصطفى بدرة: انخفاض العملات والنفط يعكس تكلفة معركة ترامب الاقتصادية على الأسواق العالمية | خاص

مصطفى بدرة: انخفاض العملات والنفط نتيجة معركة ترامب الاقتصادية

مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت مختلفة عن أسلافه، حيث ارتكزت على تعزيز الاقتصاد الأمريكي عبر فرض رسوم جمركية عالية على عدد من الدول مثل الصين والاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة لم تمر دون رد، إذ قامت الدول المتضررة مثل الصين بفرض رسوم مضادة، مما أشعل أزمة اقتصادية عالمية أثرت على العملات وأسعار النفط، وأدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة.

مصطفى بدرة يوضح تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي

صرح بدرة أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب تركت بصمة واضحة على الاقتصاد العالمي. فقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في خسائر ضخمة أثرت في ميزانيات العديد من الدول، مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي. من بين هذه التداعيات:

• انخفاض قيمة العملات العالمية، بما في ذلك الجنيه المصري.
• هبوط أسعار النفط بشكل لافت، لتسجل حوالي 60 دولاراً للبرميل.
• تعطل سلاسل التجارة العالمية وزيادة التوترات بين الدول.

كيف أسهمت سياسة ترامب في تفاقم الأزمة؟

وفقاً لما أكده بدرة، بدأت الأزمة عندما تبنى ترامب سياسة فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات العديد من الدول. هذا القرار لم يكن له أثر سلبي على الاقتصادات الخارجية فقط، بل انعكس أيضاً على الاقتصاد الأمريكي في بعض النواحي بسبب الردود التجارية من الدول الأخرى. الصين، على سبيل المثال، أضافت رسوم تجارية بنسبة 84% على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات الاقتصادية.

أسعار النفط تحت الانخفاض المستمر

من أبرز التأثيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي نتيجة هذه السياسات، كان الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط. سجّل خام النفط سعراً منخفضاً لم يتجاوز 60 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. هذه التقلبات في أسعار النفط جاءت كنتيجة مباشرة للتوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

هل توجد حلول لهذا الوضع الاقتصادي؟

في سياق محاولة تهدئة التوترات، يمكن للدول المتأثرة أن تلجأ إلى حلول تركز على التعاون العالمي بدل الصراعات التجارية. تعزيز التجارة الحرة وتجنب السياسات الحمائية يُعدّان من أبرز السبل للخروج من هذه الأزمة. كما ينبغي للدول الكبرى العمل على استعادة الاستقرار لأسواق العملات والنفط وتحقيق التوازن المطلوب.