السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية: التفاصيل الكاملة وأبرز ردود أفعال الجمهور

اعتمدت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، بهدف تعزيز الشفافية ودعم استدامة سوق العقارات. يأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 التي تُركز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. أثارت هذه الخطوة جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للقرار وقلق من تأثيراته المحتملة على قطاع العقارات.

ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

وضعت اللائحة التنفيذية الجديدة ضريبة بنسبة 5% على كافة أشكال التصرفات العقارية، سواء كانت لأملاك تحت الإنشاء، مكتملة، أو مباعة على الخارطة. تشمل الضريبة العقارات السكنية، الاستثمارية والتجارية، متضمنة الحصص العقارية الجزئية أو الكاملة. وسيتم احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية العادلة للعقار، لضمان دقة التطبيق والحد من التلاعب بالأسعار. ومن الجدير بالذكر أن العقارات الممولة أو المُباعة في سياق عقود تمويلية ستُخضع للضريبة فقط في التعامل الأول مع الجهات التمويلية المرخصة.

تضمين حقوق الانتفاع والإعفاءات الضريبية

وسّعت اللائحة نطاق الضريبة ليشمل حقوق الانتفاع بالعقارات لأكثر من 50 عاماً، مع تحديد قيمتها بناءً على السوق. كما أوضحت الهيئة إعفاءات تتعلق بالتصرفات ضمن تقسيم التركات بين الورثة، والمعاملات لصالح الأوقاف والجمعيات الخيرية، والجهات الحكومية. تعكس هذه الإعفاءات التزام الهيئة بالموازنة بين تحصيل الضرائب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تفاعل الجمهور وتأثير القرار

لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر بعض المستخدمين أنه يعزز تنظيم السوق العقاري ويحد من المضاربات، مما قد يؤدي إلى توازن أسعار العقارات. بينما رأى آخرون أن الضريبة قد تكون عبئاً إضافياً على المشترين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق السعودي.  

### أبرز النقاط في اللائحة:
– نسبة ضريبة ثابتة 5%.
– تطبيق القيمة السوقية كأساس لتقييم العقار.
– إعفاءات إنسانية واجتماعية.

يمثل هذا القرار خطوة جوهرية نحو تحسين تنظيم السوق العقاري وتحقيق رؤية المملكة الطموحة لتطوير القطاع العقاري.