خبير: خطر الإغراق يضعف الصين اقتصاديًا ويمنعها من مواجهة أمريكا على المدى القريب | تقرير خاص

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية توترات جديدة، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين، حيث بات الخطر الاقتصادي المتمثل في “الإغراق” أحد أبرز التحديات التي تواجه الصين في الفترة الحالية. يقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن الرد الصيني على الرسوم الأمريكية كان مدروسًا وشمل تخفيض قيمة العملة الصينية بنسبة كبيرة لدعم المنافسة التصديرية. هذا التوجه يسلط الضوء على تأثير تلك الإجراءات على الأسواق العالمية والقدرة الصينية على مجابهة التحديات.

الإغراق وتأثيره على موقف الصين

الإغراق، بحسب أحمد معطي، يُعرَّف بأنه تصدير السلع بأسعار منخفضة للغاية إلى الأسواق الخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية. الإجراءات الصينية لتخفيض العملة المحلية كانت محاولة للوقوف أمام هذه الرسوم الجمركية المرتفعة، التي فرضتها إدارة ترامب وتجاوزت 104%. لكن هل ستعود هذه السياسة بالنفع أم أنها قد تؤدي إلى تداعيات عالمية؟

في ظل ذلك، اتخذت الصين خطوات أخرى لدعم اقتصادها المحلي، بما في ذلك ضخ استثمارات كبيرة في بورصتها المحلية وزيادة الرسوم الجمركية على منتجات أمريكية بنسبة 84%. هذا التوجه جعل الصين أمام تحديات كبرى بسبب اعتمادها الكبير على التصدير.

سياسة الصين لمواجهة “الإغراق”

لم يكن تخفيض العملة هو الحل الوحيد للصين، بل بدأت بكين في بيع السندات الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم في الاقتصاد الأمريكي. هذه الخطوة تُظهر القوة الاقتصادية الصينية ولكنه يُعقّد الوضع الاقتصادي الدولي. ومع هذا، تشير التقارير إلى أن الصين تسعى لتنويع وجهات صادراتها، ما يفتح باب المنافسة أمام الأسواق الأخرى، خاصة الأوروبية.

الإغراق وتأثيره على الأسواق المحلية والدولية

السياسات الصينية الحالية تهدد استقرار الأسواق في عدة دول، خاصة مع تدفق السلع بأسعار منخفضة. الدول المستورِدة قد تواجه منافسة شرسة تؤثر على الإنتاج المحلي. إضافة إلى ذلك، فإن الحديث عن مزيد من الاستثمارات الصينية في دول مثل مصر قد يفتح آفاقًا جديدة ولكنه يزيد من تعقيد المعادلة الاقتصادية.

هل تنجح الصين بتجاوز أزمة الإغراق؟

مع تزايد القلق بشأن تأثير الإغراق وانخفاض العملة الصينية على الأسواق العالمية، يبقى التساؤل حول قدرة الصين على تجنب صدام اقتصادي واسع النطاق. دعم اقتصادها الوطني عبر وسائل مبتكرة والتواصل مع القوى الاقتصادية العالمية للتفاوض قد يشكل مسارًا للحل. ويبقى المستقبل مرهونًا بما ستقدمه الصين من حلول في هذا السياق.