هبوط عنيف لأسعار النفط بسبب بدء سريان الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات

شهدت أسعار النفط هبوطًا حادًا اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، بعد بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول. تسببت هذه الإجراءات في تصعيد التوترات التجارية عالميًا، ما انعكس سلبًا على الأسواق. جاء هذا التطور في سياق حرب تجارية مشتعلة بين الاقتصادات الكبرى، أبرزها الولايات المتحدة والصين، مما أثر بشكل مباشر على أسعار النفط الخام عالميًا.

انخفاض قياسي في أسعار النفط

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.38 دولار بما يعادل 3.79%، لتسجل 60.44 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.46 دولار، أي بنسبة 4.13%، لتصل إلى 57.12 دولار للبرميل. تجاوز هذا التراجع توقعات المحللين ليلامس كلا النوعين من النفط مستويات لم تُسجل منذ فبراير 2021، وهو ما يعكس أثر المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم.

تأثير الرسوم الجمركية على تجارة النفط

بدأت الرسوم الجمركية “المضادة” التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، مستهدفة شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي. وقد قامت الصين بالرد بزيادة الرسوم على المنتجات الأمريكية بعد فرض ترامب زيادات بنسبة 50% على السلع الصينية، مما أسفر عن ارتفاع النسبة الإجمالية للرسوم الجمركية الأمريكية إلى 104%. تشمل الدول الأخرى المشمولة بالتعريفات الجمركية الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، اليابان بنسبة 24%، فيتنام بنسبة 46%، كوريا الجنوبية بنسبة 25%، وتايوان بنسبة 32%.

أثر التوتر التجاري على الأسواق العالمية

التصعيد المستمر في الحروب التجارية بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الكبرى أثر سلبًا على استقرار الأسواق العالمية. فمع فرض تعريفات جمركية متبادلة، تواجه الدول تحديات إضافية في قطاع التجارة الخارجية، مما يساهم في تقويض الثقة لدى المستثمرين. وعلى رأس هذه التأثيرات، تأتي أسعار النفط كواحدة من أهم مؤشرات السوق العالمية التي تتأثر سريعًا بأي توترات اقتصادية.

الاقتصادات الكبرى في دائرة المواجهة

تهدف رسوم ترامب الجمركية إلى مواجهة الفوائض التجارية للدول الكبرى مع الولايات المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على التصدير للسوق الأمريكي. وتأتي هذه المواجهة في وقت حساس للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من تباطؤ نتيجة التوترات التجارية وعدم اليقين. من المتوقع أن تستمر هذه النزاعات في التأثير على القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة، مما يضع تحديات إضافية أمام الدول في تحقيق الاستقرار المالي.

الأحداث الجارية توضح مدى تأثير القرارات الاقتصادية العالمية على استقرار أسعار النفط والأسواق الدولية بشكل عام.