الغرفة النقابية لصيادلة فاس تتدخل بعد حجز 94 ألف قرص زيادة الوزن والمقويات الجنسية (صور)

أعلنت الغرفة النقابية لصيادلة فاس أنها قررت اتخاذ موقف حاسم بالدخول كطرف مطالب بالحق المدني في قضية ضبط صاحب معشبة تقليدية وثلاثة من مساعديه. هؤلاء الأشخاص يشتبه في تورطهم ببيع أدوية مهربة قد تسبب أضراراً خطيرة على صحة المواطنين. هذا التدخل أتى في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة وإعادة ترسيخ احترام السلطات للصناعات الصحية.

تصدي الغرفة النقابية لصيادلة فاس لتجاوزات غير قانونية

ثمنت الغرفة النقابية لصيادلة فاس جهود الشرطة القضائية التي نجحت في إحباط عملية ترويج أدوية مهربة وغير مرخصة. واعتبرت الغرفة أن هذه العمليات تؤثر سلباً على صحة المواطن وتشكل خطراً كبيراً على استقرار الصيدليات من خلال التعدي على اختصاصاتها القانونية. هذه الأدوية المهربة غالباً ما تكون مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة صحية، مما يجعلها تهديداً مباشراً للصحة العامة.

تفاصيل القضية الكاملة

وفق البلاغ الرسمي، تم توقيف المعنيين داخل محل تقليدي بالمدينة العتيقة بفاس. تمت هذه العملية استناداً إلى معلومات أمنية دقيقة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير القانونية. تشمل المحجوزات أكثر من 92 ألف قرص يستخدم لزيادة الوزن و1940 قرصاً من المقويات الجنسية. هذه المنتجات تهدف للتداول غير المشروع في أوساط غير مرخصة، مما يضع صحة المواطنين في دائرة الخطر.

إجراءات قانونية ومتابعة الأطراف المشتبه فيها

تم إخضاع كافة الموقوفين لإجراءات البحث القضائي التي تجري تحت إشراف النيابة العامة. التحقيق يشمل الكشف عن مصدر هذه الأدوية المهربة وكيفية دخولها إلى السوق المحلي، مع تحديد دور كل شخص متورط في هذه العملية. يأتي هذا في إطار مكافحة الجرائم المرتبطة بالأدوية لضمان احترام حق المواطنين في الحصول على منتجات صحية وآمنة.

خطوات محورية لمنع الضرر الصحي:

• تكثيف الرقابة الأمنية على توزيع الأدوية.
• إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الأدوية المهربة.
• الدفع بتشديد العقوبات القانونية تجاه المروجين.

المنتجات المضبوطة: