ارتفاع الشمول المالي في مصر بنسبة 74.8% بنهاية 2024.. تجربة مصر تحظى بإشادة التحالف الدولي

ارتفاع الشمول المالي في مصر يحقق إنجازًا غير مسبوق

في إنجاز جديد يؤكد ريادة مصر في مجال الشمول المالي، وصل معدل الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية عام 2024، وذلك بفضل جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع مختلف الجهات. تعزيز الشمول المالي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي لكافة الفئات، ما جعل التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

التجربة المصرية في الشمول المالي

حقق البنك المركزي المصري قفزات نوعية في مجال الشمول المالي من خلال تطوير البنية التشريعية والرقابية، بجانب إطلاق عدد من المبادرات التحفيزية. شملت هذه الجهود:

• تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.
• دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال.
• تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

هذه الخطوات جعلت مصر وجهة للاطلاع على التجارب الناجحة ونقل الخبرات إلى المجتمعات الأخرى، بإشادة واسعة من القيادات الدولية.

التحالف الدولي للشمول المالي يشيد بالتجربة المصرية

أثناء زيارته إلى البنك المركزي المصري، أبدى الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، إعجابه بإنجازات مصر في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام. وأكد أن النجاح المصري بات نموذجًا يُسعى لتبنّيه عالميًا، مع مساعٍ لنقل هذه التجربة إلى دول أخرى عبر زيارات ميدانية وتبادل الخبرات.

جهود البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية

استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال لقاءه مع التحالف الدولي أبرز المبادرات التي نفذتها مصر لتطوير القطاع المصرفي. تضمنت هذه المبادرات سياسات مستدامة للتوسع في نشر الخدمات المصرفية وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع.

التحالف الدولي للشمول المالي وأهدافه

التحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2009، ويضم 90 مؤسسة مالية من 83 دولة، يعمل على وضع أدوات وسياسات تدعم تحقيق الشمول المالي وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. انضمام مصر للتحالف عام 2013 كان بداية لحقبة جديدة من التنمية، ما أسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي في البلاد.

تُظهر هذه الإنجازات كيف استطاعت مصر أن تصبح نموذجًا عالميًا يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر الشمول المالي.