التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الإلكترونية نحو نمو مستدام: رئيس المصرف المتحد يؤكد

يمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق النمو المستدام ببرامج المدفوعات الحكومية الإلكترونية، حيث أشار أشرف القاضي الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد إلى أن هذه التحولات تدعم البيئة الاستثمارية وتتماشى مع رؤية مصر 2030. في سياق ذلك، أوضح القاضي اعتماد الدولة بشكل متسارع على الحلول الرقمية لتحسين كفاءة العمليات المالية وتقليل التكاليف. إليكم تفاصيل أداء برامج المدفوعات الحكومية الإلكترونية ودورها في تعزيز الاستثمار.

التحول الرقمي وتأثيره على المدفوعات الحكومية الإلكترونية

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية المصرية في يونيو 2024، تشهد المدفوعات الحكومية الإلكترونية معدلات نمو ملحوظة. بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني 2.5 تريليون جنيه في 11 شهرًا فقط. كما ارتفعت معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب لتصل إلى 613 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. فيما شهدت المتحصلات الجمركية زيادة بنسبة 38% لتسجل 284 مليار جنيه.

المدفوعات الحكومية الإلكترونية: ابتكار في تقديم الخدمات

أشار أشرف القاضي إلى أن البنوك المصرية، بقيادة البنك المركزي، توفر خدمات المدفوعات الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع. هذه الخدمات تتضمن سداد الضرائب والجمارك والتأمينات بشكل رقمي يساهم في تقليل المعاملات الورقية، ويوفر الوقت والجهد للمستثمرين والممولين. كما يعزز ذلك من كفاءة التعاملات المالية ودقتها، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويدعم التنمية الاقتصادية.

خدمات المصرف المتحد لدعم المدفوعات الحكومية

يقدم المصرف المتحد مجموعة من الخدمات الرقمية لدعم المستثمرين والشركات، مثل:

• سداد الضرائب بأنواعها.
• سداد التأمينات الاجتماعية.
• السداد الجمركي ومدفوعات الموانئ.
• تسوية مدفوعات النافذة الموحدة وأوامر المواطن.

هذه الخدمات تعكس التزام المصرف بتلبية احتياجات العملاء بشكل مبتكر.

الخدمات البنكية الرقمية لتعزيز التجربة المصرفية

يدعم المصرف المتحد مستخدميه بخدمات مصرفية إلكترونية متطورة تشمل:

• التحويلات الداخلية والخارجية.
• إجراء التحويلات عبر السويفت لحظيًا.
• طلب واعتماد مستندات وخطابات الضمان.
• الاطلاع على حركات الحساب وتحميل كشوف الحساب.

هذه المبادرات تسهم في توفير تجربة مصرفية مميزة تعتمد على السرعة والدقة.

التحول الرقمي في برامج المدفوعات الحكومية يعزز استدامة الاقتصاد ويُسهم في بناء بيئة مالية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين.