مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون اتفاقيات هامة لتمويل مشروعات كبرى تعزز التنمية والاقتصاد الوطني

تشهد العلاقات بين مصر وفرنسا تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، حيث تم توقيع تسع اتفاقيات تمويل بين الحكومة المصرية والجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، تشمل تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو. تستهدف هذه الاتفاقيات تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى في مجالات معالجة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية. تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تم تدشينها خلال لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون.

تعاون مصري فرنسي لتعزيز مشروعات البنية التحتية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع فرنسا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. تشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية المستدامة، مكافحة تغير المناخ، والتعاون التكنولوجي. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية لتحديد الأولويات المستقبلية وضمان توجيه التمويلات لإنجاز المشاريع القومية الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين.

تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية

شهدت الفعالية توقيع اتفاقية تمويل لمشروع “مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية”، بتمويل 50 مليون يورو ومنحة 10 ملايين يورو. يأتي المشروع ضمن محور الطاقة في البرنامج الوطني “نُوَفِّي”، وهدفه توفير تحكم متقدم في شبكة الكهرباء لتعزيز استقرارها وجودتها، خصوصًا في ظل زيادة الطلب على الطاقة والاستخدام المتنامي للطاقات المتجددة.

مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية

تتضمن الاتفاقيات دعم إنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية بتمويل 68 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو. سيخدم المشروع حوالي 1.5 مليون نسمة ويعالج 300 ألف متر مكعب يوميًا عند اكتمال المرحلة الأولى. يهدف المشروع إلى تخفيف العبء على المحطة الحالية وتحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية المتنامية.

مشروع خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس

تم توقيع اتفاقيات تمويل جديدة تشمل مشروع “خط سكة حديد الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس” بتمويل 70 مليون يورو ومنحة 800 ألف يورو. يهدف المشروع إلى تحسين خدمات النقل داخل المناطق الصناعية، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وربط المناطق الصناعية بشكل أكثر كفاءة.