وزارة التجارة: إلغاء شرط تحديد نوع الكيان التجاري في الاسم التجاري للمنشآت بالسعودية.

تم تبسيط نظام الأسماء التجارية في المملكة العربية السعودية لتعزيز سهولة بدء الأنشطة التجارية. إذ لم يعد يتطلب تحديد نوع الكيان التجاري (مثل شركة أو مؤسسة) أو نوع النشاط (مثل للمقاولات أو للتجارة) عند حجز الاسم التجاري. هذا التبسيط يعكس جهود وزارة التجارة لتحسين بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.

النظام الجديد للأسماء التجارية وأهم التعديلات

تضمن النظام الجديد عدة تحسينات، أبرزها:

• السماح باستخدام أسماء تجارية بلغات أجنبية أو مزيج من الحروف والأرقام.
• إمكانية التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة.
• وضع معايير واضحة للأسماء المحظورة، ومنع حجز أسماء تتطابق مع أسماء منشآت قائمة حتى مع اختلاف النشاط.

هذه التعديلات تهدف إلى زيادة مرونة النظام وضمان حقوق العلامات التجارية.

التزامات التجار والعقوبات المقرّرة

ألزم النظام كل تاجر بتسجيل اسم تجاري لدى السجل التجاري. ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وتشمل العقوبات:

• استخدام اسم تجاري مسجّل لتاجر آخر.
• عدم عرض الاسم التجاري في واجهة مكان العمل أو على الوثائق الرسمية.
• عدم شطب اسم تجاري مخالف للأنظمة أو إذا صدر قرار بشطبه.

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق التجارية في السوق المحلي.

موعد تطبيق النظام الجديد

بدأ النظام الجديد ولائحته التنفيذية العمل في تاريخ 3 أبريل 2025م. ويعد هذا النظام جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين المناخ التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

يوفّر هذا النظام نقلة نوعية لقطاع التجارة، مما يعزّز من تنافسية السوق السعودي ويشجع الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات.