الأهلي يطالب وزير الرياضة بعقد حوار مجتمعي شامل لمناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد

أكد النادي الأهلي أهمية فتح حوار مجتمعي حول القانون الجديد للرياضة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية. تأتي هذه المطالبة في ظل مخاوف كبيرة من تداعيات تنفيذ القانون دون مناقشة البنود الجدلية. وأعرب مسؤولو الأهلي عن استغرابهم تجاه التجاهل الرسمي لمطلبهم، مع إشارات بوجود مواد قد تحتوي على عوار دستوري وتتعارض مع الميثاق الأولمبي.

الأهلي يدعو لحوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة

طلب مسؤولو النادي الأهلي من وزارة الشباب والرياضة فتح حوار مجتمعي شامل، يضم الأندية الشعبية والجماهيرية، لمناقشة قانون الرياضة الجديد قبل تفعيله. وأوضح مسؤولو الأهلي أن التعديلات الحالية قد تُسبب تداعيات تؤثر سلبًا على مستقبل الرياضة المصرية. وأكد النادي أهمية الإنصات لآراء الأندية والمؤسسات الرياضية الفاعلة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تفعيل القانون.

مخالفات دستورية وميثاقية في مواد قانون الرياضة الجديد

كشفت مصادر قانونية عن وجود مواد في القانون الجديد تخالف الميثاق الأولمبي والدستور المصري. وأبرز هذه المواد المادة 13 التي تُخضع الهيئات الرياضية لرقابة الجهات الإدارية والرقابية، وهو أمر يتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي التي تستلزم استقلالية الهيئات الرياضية. إلى جانب ذلك، تشير المادة 16 إلى انعقاد الجمعيات العمومية وفق تنظيم زمني محدد قد يفوض السلطة التنفيذية بشكل يتعارض مع استقلالية الهيئات وإدارة شؤونها.

مخاطر تفعيل القانون دون استشارة الأطراف المعنية

يرى المراقبون أن تنفيذ القانون دون حوار مجتمعي قد يؤدي إلى أزمات دولية للرياضة المصرية نظرًا لانتهاكه للمعايير الدولية. ويُطالب النادي الأهلي بضرورة إشراك الخبراء والمتخصصين ونظراء المؤسسات الرياضية لتجنيب الأندية الشعبية مخاطر محتملة تتعلق بسير أنشطتها واستقلاليتها. وأوضحوا أن تجاهل الحوار المجتمعي يضع مستقبل الرياضة في خطر.

توصيات لمستقبل أفضل للرياضة المصرية

أكدت المصادر القانونية أهمية تعديل مواد القانون بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية. وتشمل التوصيات:

• إعادة صياغة القوانين بالتنسيق مع الميثاق الأولمبي.
• إشراك الأندية الكبرى والخبراء في مناقشات القرارات الحاسمة.
• اعتماد حوار مجتمعي لمعالجة جميع النقاط الخلافية بشكل شامل.

الالتزام بتلك التوصيات يضمن سير الرياضة المصرية نحو الأفضل والحفاظ على نطاقها الدولي.