الدولار يتجاوز 51 جنيهًا.. تعرف على أسباب تذبذب سعر الصرف في السوق المصري وفقًا لخبراء الاقتصاد

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري خلال تداولات الأحد 6 أبريل 2025، حيث سجل مستويات غير مسبوقة تفوق 51 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية. هذا التطور يأتي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية، إلى جانب تطبيق سياسات مرونة الصرف التي تهدف إلى تحقيق توازن السوق. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب وراء هذا التذبذب وآثاره على الاقتصاد المصري.

الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في البنوك المصرية

سجل الدولار مستويات قياسية في البنوك المصرية، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع. هذه القفزة تعكس حالة التذبذب المستمرة في سوق الصرف، وسط توقعات بزيادة الطلب على الدولار لتلبية الاحتياجات المختلفة.

أسباب محلية وراء ارتفاع الدولار

وفق تصريحات الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، فإن أزمة نقص السيولة الدولارية وارتفاع الطلب على العملة الصعبة يلعبان دورًا أساسيًا في ارتفاع الدولار. كما أشار إلى أن التصعيد العسكري في غزة كان له تأثير مباشر على خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
كما أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل مرونة سعر الصرف، يساهم أيضًا في هذا التغير، خاصة مع ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة.

• نقص السيولة الدولارية في الأسواق المحلية.
• ارتفاع الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد وموسم الحج.
• خروج الأموال الساخنة بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

مرونة سعر الصرف وتأثيرها على السوق

أكدت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، أن مرونة سعر الصرف ساهمت في تعزيز تذبذب سعر الدولار، ما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلي. لكنها أشارت إلى أن عوامل مثل ارتفاع الطلب على الاستيراد والمواسم الدولية، كالحج، تساهم في الضغط على سعر الجنيه وزيادة التكاليف للمستهلكين والمستوردين.

تحذيرات من تأثيرات اجتماعية واقتصادية

يُحذر الخبراء من تبعات ارتفاع سعر الدولار على المواطن المصري، خاصة مع تزايد أسعار السلع الأساسية والخدمات. ويرى الخبراء ضرورة تبني سياسات لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مع وضع خطط متوازنة تجمع بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الاستقرار النقدي. معالجة هذه الأزمات تتطلب تكاتفًا بين المؤسسات المالية والحكومة لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.