أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم في ثاني أيام عيد الفطر: تحديث جديد للأسعار

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء، الأول من أبريل 2025، أول أيام عيد الفطر، حيث شهدت الأسواق تباينًا بسيطًا بين المحلات الحرة والمنافذ الحكومية. تواصل الدولة جهودها المبذولة لضبط أسعار اللحوم مع توفير الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. يأتي هذا الاستقرار ضمن خطة شاملة لتحقيق التوازن في الأسواق مع الحرص على توفير اللحوم بجودة عالية لتخفيف العبء على الأُسر.

أسعار اللحوم البلدية اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية اليوم استقرارًا واضحًا في المحلات بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• الكندوز الصغير: 402.8 جنيهًا للكيلو.
• الكندوز الكبير: 386 جنيهًا للكيلو.
• البتلو: يتراوح بين 440 إلى 460 جنيهًا للكيلو.
• الضأن البلدي: يتراوح بين 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.
• الكبدة البلدي: بين 300 إلى 400 جنيهًا للكيلو.
• السجق البلدي: بين 320 إلى 380 جنيهًا للكيلو.
• اللحم المفروم البلدي: بين 340 إلى 390 جنيهًا للكيلو حسب نسبة الدهون.
• اللحم الجملي: بين 280 إلى 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

استقرت كذلك أسعار اللحوم المستوردة في المنافذ الحكومية والأسواق، حيث جاءت كالتالي:

• اللحم السوداني الطازج: 225 جنيهًا للكيلو.
• اللحم السوداني المجمد: 160 جنيهًا للكيلو.
• اللحم البرازيلي المجمد: يتراوح بين 185 إلى 210 جنيهات للكيلو.
• اللحم الهندي المجمد: 160 جنيهًا للكيلو.
• الكبدة المستوردة المجمدة: بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو.
• السجق المستورد: بين 170 إلى 200 جنيهًا للكيلو.

جهود الدولة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم

تواصل الحكومة المصرية تنسيقها مع وزارة التموين لضمان استقرار سوق اللحوم من خلال توفير الكميات اللازمة بأسعار مدعمة. تُباع اللحوم البلدية في المنافذ بأسعار تبدأ من 210 جنيهات للكيلو، بينما تتوافر اللحوم المستوردة بأسعار تبدأ من 185 جنيهًا للكيلو. هذا بجانب المبادرات مثل “حياة كريمة” التي تقدم اللحوم بأسعار تنافسية تصل إلى أقل من السوق الحر بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%.

التوقعات المستقبلية لأسعار اللحوم

يتوقع الخبراء أن تظل الأسعار مستقرة خلال الفترة القادمة، مدعومة بالتدفقات المستمرة للحوم المستوردة القادمة من دول مثل السودان والهند والبرازيل، ما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما أن استمرار الرقابة على الأسواق سيضمن بقاء الأسعار ضمن مستويات معقولة بما يخدم المواطن المصري ويخفف عنه أعباء المعيشة.