وزارة التخطيط تُشارك في برنامج الأغذية العالمي لبحث توسيع مبادلة الديون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت مؤخرًا في مائدة مستديرة نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، بشأن توسيع نطاق مبادلة الديون لتحقيق التنمية المستدامة. تجمع الحدث ممثلين من دول مختلفة ومؤسسات مالية دولية، وركز النقاش على تبني سياسات مبتكرة لتعزيز هذا الإطار التمويلي. استعرضت وزارة التخطيط التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال، مؤكدة على أهمية التعاون الدولي لتمويل مشاريع تنموية تخدم أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

مشاركة وزارة التخطيط في مائدة مبادلة الديون

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجربة مصر الناجحة في مبادلة الديون خلال المائدة المستديرة. سلطت الضوء على المشروعات الممولة ضمن برامج التعاون مع إيطاليا وألمانيا، التي أسهمت في تنفيذ مبادرات مهمة في قطاعات كالتغذية المدرسية، والتعليم، والطاقة، والمياه. تناولت المباحثات أيضًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم التنمية المتوازنة بين الدول.

أهمية مبادلة الديون لتحقيق التنمية المستدامة

مبادلة الديون أداة تمويل مبتكرة، توفر للدول النامية فرصة لتحويل عبء الديون إلى استثمارات تنموية. خلال المائدة المستديرة، تم استعراض تجربة مصر في الاستفادة من هذه الأداة لتحقيق الأمن الغذائي، تمكين المرأة، وحماية البيئة. كذلك تم تسليط الضوء على ضرورة وضع سياسات تشغيلية وسياسية متطورة لتسهيل استخدام هذه الآلية عالميًا.

التعاون بين مصر وإيطاليا وألمانيا في مبادلة الديون

ناقشت وزارة التخطيط برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا. حوالي 114 مشروعًا تنمويًا تم تمويله بالتعاون مع إيطاليا شمل مجالات متنوعة. كما استعرض التعاون مع ألمانيا، الذي تضمن مشروعات مهمة في التعليم والبنية التحتية والطاقة. ركزت الوزارة على أهمية بناء شراكات ثنائية ناجحة لتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام.

توصيات المائدة المستديرة لجعل مبادلة الديون أكثر فعالية

المناقشات أفرزت ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون: تعزيز الشراكات الفعالة، التمسك بالملكية الوطنية، وأهمية هيكل الحوكمة القوي. المؤتمر الدولي المزمع عقده في 2025 بإشبيلية قد يوفر مخرجات هامة تدعم تنفيذ هذه التوصيات. من المتوقع أن تُسهم هذه الجهود في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد على دور مبادلة الديون كقوة دافعة للتنمية.