الحكومة تحذر: تجنب شراء أو استئجار العقارات بالمناطق المحددة بسبب خطط الإزالة النهائية قريبًا.

حذرت الحكومة المواطنين من شراء أو استئجار العقارات في مناطق معينة قد صدر بحقها قرارات إزالة. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتنظيم المناطق غير المخططة. وتشدد الحكومة على أهمية مراجعة التراخيص لتجنب المشكلات القانونية أو الخسائر المالية. وفي سياق متصل، بدأت الدولة في تنفيذ الإزالات للعقارات المخالفة، مؤكدةً عدم التهاون في تطبيق الإجراءات القانونية لضمان النظام العمراني.

إزالة العقارات المخالفة لحماية التخطيط العمراني

تعمل الحكومة بشكل جاد على إزالة العقارات التي تخالف القوانين، خاصة تلك المشيدة دون تراخيص قانونية أو على أراضٍ مخصصة للاستخدامات الأخرى. ووفقاً للتقارير الرسمية، يتم التصدي بحزم للبناء المخالف، وذلك لتعزيز جهود الدولة في تنظيم المدن وإعادة تخطيط المساكن.
وقد أصدر نائب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، تعليمات مشددة بإزالة جميع المباني المخالفة، للتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة، حيث:

• لا يتم التصالح على المخالفات التي حدثت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
• لا يتم التصالح على المخالفات التي وقعت بعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.

ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وضمان تنفيذ القانون دون أي استثناءات.

تحذيرات صارمة من شراء العقارات المخالفة

أفادت الحكومة بضرورة التحقق من المستندات القانونية وتراخيص أي عقار قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار، لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية. ويُطلب من المواطنين مراجعة الأحياء المعنية للتأكد من سلامة الموقف القانوني للعقارات.
وفي خطوة عملية، بدأ تنفيذ إجراءات الإزالة، حيث أشرف محافظ القاهرة بنفسه على هدم عقار مكون من 18 طابقاً في حي السلام أول. وتعد هذه الخطوة إشارة قوية لجدية الدولة في التعامل مع المخالفات.

التعاون المجتمعي في تطبيق قوانين البناء

طالبت الجهات المعنية المواطنين بالتعاون في تطبيق الاشتراطات البنائية، لما لذلك من دور في تجنب قرارات الإزالة وما يترتب عليها من خسائر مالية.
كما دعت الحكومة كافة الأطراف المجتمعية للالتزام بالقواعد القانونية كخطوة أساسية للحفاظ على النظام العمراني، مؤكدةً أن تحقيق الاستدامة العمرانية يتطلب تعاون الجميع والتزامهم بالقوانين.

جهود الدولة في تطوير المناطق المخططة

تعمل الدولة جاهدة على تطوير المناطق العشوائية والمساعدات السكنية، بهدف توفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين. وتسعى الحكومة لترسيخ سياسات تنظيم المدن الحديثة، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بنمط الحياة داخل المجتمع.
كما تؤكد الإجراءات المتخذة أن الدولة عازمة على خلق مدن منظمة، تعتمد على التخطيط العمراني السليم، مما يعزز من جودة ومستوى الحياة في جميع المناطق.