ترامب يفرض رسومًا بـ25% على السيارات المستوردة لتحفيز الصناعة الأمريكية وحماية الاقتصاد المحلي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الساحة الاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية دائمة بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، على أن يبدأ تطبيق القرار في 2 أبريل. وأوضح ترامب أن الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع صناعة السيارات المحلي، وتعزيز الاقتصاد الأميركي. تشمل الرسوم السيارات والشاحنات الصغيرة، لكنها تستثني قطع الغيار المصنوعة داخل أميركا.

دوافع قرار ترامب حول الرسوم الجمركية على السيارات

أوضح ترامب أن الشركات العالمية توسع نطاق وجودها في الأسواق الأميركية، مما يستدعي فرض رسوم جمركية لدعم الاقتصاد الوطني. القرار الجديد يهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية في صناعة السيارات وتوفير فرص للشركات الأميركية للنمو. كما أشار الرئيس الأميركي إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحد من المنافسة الأجنبية ويعزز الإنتاج الوطني داخل الولايات المتحدة.

أثر الرسوم الجديدة على الاقتصاد الأميركي

القرار يهدف إلى جمع إيرادات تقارب 100 مليار دولار سنوياً، بحسب أحد مستشاري ترامب الاقتصاديين. هذه الإيرادات ستُخصص لتخفيض الديون الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على منح مشتري السيارات المصنوعة في أميركا إعفاءات ضريبية لتشجيع المستهلكين على دعم المنتج المحلي. مثل هذه الخطوات يُتوقع أن تنشط الصناعة المحلية وتساهم في تحقيق اقتصاد أكثر استقراراً.

ردود فعل الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات

جاء الرد الأوروبي سريعاً، حيث أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن “الأسف العميق” تجاه القرار. اعتبرت أن الرسوم الجمركية تُشكّل عبئاً اقتصادياً على الشركات، وتؤثر سلباً أيضاً على المستهلكين الأميركيين والأوروبيين. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إيجاد حلول دبلوماسية لحماية مصالحه الاقتصادية.

هل تواجه سوق التجارة العالمية تصعيداً جديداً؟

يُتوقع أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى تصعيد جديد في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. قرارات مثل هذه قد تدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة قد تضر بالمصالح الاقتصادية على المدى البعيد. في الوقت نفسه، تستعد الأسواق لمراقبة تأثير هذا القرار على أسعار السيارات وأوجه التبادل الاقتصادي بين الدول ذات العلاقة.