السعودية تفرض زيًّا موحدًا للأجانب في العمل وتمنع ارتداء الثوب السعودي: تعرف على السبب

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا وزاريًا جديدًا يلزم جميع المنشآت بتحديد زي رسمي موحد للعاملين فيها. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الهوية المهنية داخل بيئات العمل وتحفيز الانضباط والمظهر الاحترافي في سوق العمل بالمملكة. ويشمل القرار اشتراطات واضحة تراعي الهوية الوطنية ومتطلبات الوظائف المختلفة، مع إلزام جميع الموظفين سواء من السعوديين أو الوافدين بالالتزام بالزي المحدد لكل قطاع عمل.

قرار توحيد الزي الرسمي لتعزيز الهوية المهنية

وفقًا لوزارة الموارد البشرية، يُفرض على جميع المنشآت بالمملكة تحديد زي موحد يعكس طبيعة مهام العمل وهوية كل قطاع. ويجب ألا يخالف هذا الزي العادات المهنية أو يسيء إلى الهوية الوطنية. ويشمل القرار الجديد عددًا من الالتزامات الواضحة التي تستهدف خلق بيئة عمل احترافية، منها:

• التزام المنشآت بتحديد مواصفات الزي وآليات تطبيقه بما يتناسب مع طبيعة العمل.
• منع ارتداء زي يخالف القواعد المهنية أو الهوية الوطنية.
• التأكيد على منع ارتداء الوافدين للثوب السعودي داخل بيئات العمل.

تخصيص الثوب السعودي للمواطنين فقط

أحد البنود البارزة في القرار يتعلق بمنع الوافدين من ارتداء الثوب السعودي أثناء العمل. تهدف هذه الخطوة إلى تخصيص الزي الوطني السعودي للمواطنين فقط وتعزيز هويتهم الوطنية، فيما تُلزم المنشآت بتوفير زي آخر ملائم للموظفين الوافدين يتماشى مع طبيعة العمل، مما يزيد وضوح التمييز المهني في سوق العمل.

فوائد قرار الزي الموحد على سوق العمل

يأتي القرار في إطار رؤية المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جذب الاستثمارات. ويسعى القرار إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:

• زيادة الانضباط المهني داخل المؤسسات.
• توحيد المظهر المهني بما يُسهل التمييز بين المهام والوظائف المختلفة.
• تحسين صورة سوق العمل السعودي أمام المستثمرين وشركاء الأعمال الدوليين.
• حماية الهوية الثقافية والوطنية للمملكة.

عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة للزي الموحد

أكدت الوزارة أنها ستفرض غرامات مالية على المنشآت المخالفة ولن تتهاون في متابعة الالتزام بالتعليمات. تشمل العقوبات أيضًا إلزام الشركات المخالفة بتصحيح الوضع خلال فترة زمنية محددة وتكثيف الرقابة لضمان تنفيذ القرار. تهدف هذه الإجراءات إلى إحداث تحول جذري في ثقافة بيئة العمل في المملكة بما يحقق معايير الاحترافية المطلوبة.