295% نمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016: تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة

يواصل البنك المركزي المصري جهوده لدعم الشمول المالي للمرأة كمحور رئيسي للاستراتيجية الوطنية 2022-2025. في إطار احتفالات يوم المرأة العالمي، أطلق البنك فعالية الشمول المالي للسيدات التي تستمر حتى نهاية مارس من كل عام. تهدف المبادرة لتحفيز السيدات على الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية، مما يعزز من تمكينهن الاقتصادي ويسهل حصولهن على منتجات مالية مخصصة تلبي احتياجاتهن اليومية والمهنية.

الشمول المالي للمرأة: رؤية البنك المركزي المصري

يشهد الشمول المالي للمرأة في مصر تقدمًا ملحوظًا بفضل جهود البنك المركزي. حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 68.8% بنهاية عام 2024 مقارنة بعام 2016. يُقدّر عدد النساء المستفيدات من الخدمات المالية بـ 23.3 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة للتركيز على توفير حسابات مصرفية ومحافظ ذكية وبطاقات دفع مسبقة.

مبادرات الشمول المالي لتعزيز مكانة المرأة

تم إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم السيدات في الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة. أبرز هذه المبادرات:

• توجيه البنوك لتوفير حسابات مصرفية بالبطاقة الشخصية فقط دون طلب مستندات إضافية.
• إتاحة حسابات مصرفية للأمهات القاصرات، مما سهّل عليهن إدارة الشؤون المالية لأسرهن.
• إطلاق برامج لتثقيف المرأة ماليًا لضمان اتخاذ قرارات سليمة تعزز من قدراتها الاقتصادية.

تطور التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي للمرأة

تلعب التكنولوجيا المالية دورًا كبيرًا في تعزيز شمول المرأة ماليًا، خاصة في المناطق النائية. ومن ضمن جهود البنك المركزي، مشروع “تحويشة” المخصص لتمكين السيدات في الريف من الادخار والاقتراض. حيث بلغ عدد المستفيدات من التطبيق حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة.

مشاريع وأهداف مستقبلية للشمول المالي للمرأة

لا تقتصر جهود البنك المركزي على دعم المرأة محليًا فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز التحول الرقمي للنساء العاملات بالخارج. أطلق البنك مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج والذي استفادت منه حوالي 1.5 مليون سيدة. كما يدعم البرنامج التعاون مع منظمات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية ومؤسسة “باثفايندر” للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.