البنك المركزي يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي لدعم المرأة وتعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات

أطلق البنك المركزي المصري الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز دمج المرأة في النظام المالي الرسمي، من خلال توفير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتها المختلفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك المستمرة لدعم المرأة المصرية ورفع الوعي المالي لديها، مما يُسهم في تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

إطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة من البنك المركزي

يُحرص البنك المركزي على تنظيم فعالية الشمول المالي للمرأة سنويًا منذ عام 2019، ونجحت المبادرة حتى مارس 2024 في إتاحة 1.4 مليون منتج مالي للسيدات. شملت هذه المنتجات 664 ألف حساب بنكي، و196 ألف محفظة ذكية، بالإضافة إلى إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع. تستهدف الفعالية زيادة الفرص المالية للسيدات بما يساهم في تعزيز مشاركتهن في النظام المالي.

استراتيجية الشمول المالي ودورها في تعزيز مكانة المرأة

تبنى البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) لتعزيز الدمج المالي لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على السيدات. وقد تم العمل على تهيئة بيئة تشريعية داعمة، وإطلاق مبادرات وشراكات مع الجهات المحلية والدولية. كما تم توجيه البنوك لتوفير منتجات مالية مخصصة تلائم احتياجات المرأة، بالإضافة إلى حملات توعوية لتحسين الثقافة المالية للسيدات، مما رفع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بحلول ديسمبر 2024.

خطوات عملية لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية للمرأة

أصدر البنك المركزي تعليمات رقابية تتيح فتح حسابات للسيدات بالبطاقة الشخصية فقط لتسهيل إجراءات التعامل المصرفي، خاصة لربات المنازل وأصحاب المشروعات الصغيرة. وتم تدريب موظفي البنوك على دراسة احتياجات المرأة، مما أسفر عن إطلاق منتجات وخدمات مالية تناسبها. كما دعم البنك برامج تمويلية مثل “تحويشة”، التي تهدف إلى تعزيز الادخار والإقراض الرقمي للنساء في المناطق الريفية.

تعزيز التحول الرقمي ودوره في تمكين المرأة

قام البنك المركزي بمبادرات رقمية لدعم المرأة مثل مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج لتوفير منتجات مالية للأسر، حيث تمثل السيدات حوالي 85% من المستفيدين من هذه التحويلات. بالإضافة إلى ذلك، شارك البنك في برامج دولية مثل برنامج “التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة” لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد المصري.

تساهم هذه الجهود في تمكين المرأة ماليًا واقتصاديًا، وتمهيد الطريق لمستقبل مشرق لها ضمن بيئة مالية شاملة ومستدامة.