معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 4.3% مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق. هذا التحسن جاء نتيجة لتبني الحكومة سياسات إصلاحية تركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاقتصاد وجعله أكثر استدامة.

تحقيق تقدم في القطاعات الإنتاجية يعزز نمو الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري نموًا واضحًا في القطاعات الإنتاجية، حيث ارتفع نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي وتسهيلات الاستيراد. كما سجلت صناعة السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات والمنسوجات معدلات نمو قياسية، مما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية. ويأتي هذا التحسن مع السياسات الحكومية الموجهة لدفع التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري.

دور القطاع الخاص في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي

شهدت استثمارات القطاع الخاص نموًا بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة استثمارات القطاع العام للربع الثاني على التوالي. هذا التوجه يعكس نجاح السياسات التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتنمية بيئة الأعمال. كما تم إطلاق مؤشر الاستثمارات الخاصة لدعم وتحليل أداء هذا القطاع.

ارتفاع مساهمات السياحة والاتصالات في الاقتصاد المصري

ساهم قطاع السياحة بشكل كبير في دعم الاقتصاد، حيث سجل معدل نمو بلغ 18% نتيجة لزيادة أعداد السائحين والليالي السياحية. كما شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 10.4%، مدعومًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت. هذا يعكس الدور البارز للتكنولوجيا والسياحة كعوامل رئيسية لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

تحديات مؤثرة على نمو الاقتصاد المصري

رغم المؤشرات الإيجابية، واجه الاقتصاد تحديات في نشاط قناة السويس، الذي شهد انكماشًا بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%. ورغم هذه التحديات، ساهم صافي الصادرات والإنفاق الحكومي بشكل إيجابي في تحقيق النمو، مع استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.