أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية مع ترقب الأسواق لتداعيات رسوم ترامب التجارية الجديدة

استقرار أسعار الذهب وسط مخاطر اقتصادية وجيوسياسية

شهدت أسعار الذهب استقراراً بعد يومين من الانخفاض، حيث تعزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. تزامناً مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، ارتفعت حظوظ الذهب ليصبح وجهة مفضلة للمستثمرين، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة وزيادة الطلب عليه من البنوك المركزية. في هذا السياق، بلغ سعر الأونصة 3022 دولاراً، مما يعزز من أهمية المعدن الأصفر كلاعب أساسي في المتغيرات الاقتصادية.

استقرار أسعار الذهب في السوق العالمية

رغم انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، استقرت السبائك عند مستوى 3022.15 دولاراً للأونصة، مسجلة أداءً قرب أعلى المستويات التاريخية لها. يعود هذا الاستقرار إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط المخاطر الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى تأثير السياسات التجارية والجمركية العالمية، لا سيما بعد تخفيف حدة الرسوم الجمركية الأميركية مقارنة بالتوقعات السابقة.

العوامل الاقتصادية الداعمة لاستقرار أسعار الذهب

عدة عوامل دعمت أسعار الذهب العالمية خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها:

• ارتفاع التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي جعلت الذهب خياراً مفضلاً للمستثمرين.
• الشراء المتزايد من قبل البنوك المركزية لدعم احتياطاتها الذهبية.
• توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب مما يعزز جاذبية الذهب.
• ضعف أداء الدولار خلال الجلسات الأخيرة مما ساهم في ارتفاع أسعار المعادن الثمينة.

أسعار المعادن الأخرى تحقق مكاسب

إلى جانب الذهب، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت أسعار الفضة، البلاتين، والبلاديوم. ويرتبط هذا الارتفاع بتزايد الإقبال على المعادن كاستثمار بديل في ظل توجه الأسواق نحو الأصول الآمنة.

آفاق مستقبلية حول أسعار الذهب

يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع في أسعار الذهب، خاصة إذا استمرت التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية. من جهة أخرى، تبقى السوق حذرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، حيث حذر مسؤولون من تأثير محتمل قد يصل إلى مستويات “زلزالية” على الاقتصاد العالمي.

السبائك الذهبية تظل متصدرة المشهد المالي، ما يبرز دورها كملاذ آمن في الأوقات الصعبة.