سعر الدينار الكويتي اليوم 23 مارس 2025 في البنك المركزي المصري وأحدث التحديثات الاقتصادية

تُعد أسعار العملات في مصر من المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين، حيث يبحث المواطنون يوميًا عن أحدث التحديثات من البنك المركزي المصري. ننشر اليوم الأحد 23 مارس 2025 أسعار الدينار الكويتي، الذي يعتبر من العملات الأجنبية المهمة. يُظهر سعر الدينار الكويتي تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. تعرف على تفاصيل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

استعرض البنك المركزي المصري في تقريره الأخير سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• سعر الشراء: 164.08 جنيه.
• سعر البيع: 164.57 جنيه.

تستمر أسعار العملات في التأثر بمعدلات التضخم والسياسات النقدية، مما يجعل متابعة مثل هذه الأرقام أمرًا هامًا للأفراد والشركات على حد سواء.

قرارات البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، على أسعار الفائدة عند المستويات التالية:

1. عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
2. عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
3. سعر العملية الرئيسية: 27.75%.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار يعكس توجه البنك نحو دعم السياسة النقدية التقييدية للحد من الضغوط التضخمية.

مؤشرات التضخم في مصر وتوقعاته المستقبلية

سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا طفيفًا في يناير 2025 ليصل إلى 24.0%، فيما استقر التضخم الأساسي عند 22.6%. شهدت السلع الغذائية انخفاضًا في معدلات التضخم، لتسجل 20.8%، بينما استقرت السلع غير الغذائية عند متوسط 25.5%، مما يعبر عن استقرار نسبي في الأسواق.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم نتيجة للسياسات التقييدية وتأثير فترة الأساس، مع توقعات بتحسن تدريجي على المدى المتوسط.

أداء الاقتصاد المصري في الربع الأخير من 2024

حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2024، بمعدل أسرع من الربع الثالث الذي سجل 3.5%. كان قطاعا الصناعة التحويلية والنقل من أكبر المساهمين في هذا التعافي، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.4%.
على الرغم من استمرار فجوة الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع أن يقترب الاقتصاد من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، مما يُعزز الآمال في تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام.